<p class='article-text'>لا تغيب قصائده برغم رحيله، ولا تزال كلماته نبراساً يضيء الطريق أمام الأجيال الشابة؛ إنه الشاعر والأديب والإعلامي الإماراتي الراحل حبيب الصايغ، أحد أبرز الأصوات الشعرية والثقافية في الإمارات، والذي ترك إرثاً أدبياً وثقافياً ثرياً ظل حاضراً في الذاكرة رغم غياب صاحبه.</p><p class='article-text'>شغل الصايغ، الذي مرت ذكرى رحيله عن دنيانا في 20 أغسطس، منصب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، كما ترأس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وأسهم طوال مسيرته في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي والعربي، مدافعاً عن مكانة الكلمة ودور الأدب في بناء الوعي وتعزيز الهوية.</p><p class='article-text'>ترك الصايغ بصمة شعرية خاصة، تنوعت فيها الموضوعات، ولامس خلالها تفاصيل الإنسان والوطن والزمن، وحملت في لغتها إحساساً عميقاً ورؤية إنسانية رحبة. ومن أبرز أعماله:</p><p class='article-text'>«هنا بار بني عبس.. الدعوة عامة»، و«التصريح الأخير للناطق باسم نفسه»، و«قصائد إلى بيروت»، و«ميارى» و«الملامح» و«قصائد على بحر البحر» و«وردة الكهولة» و«غد» و«رسم بياني لأسراب الزرافات» و«كسر في الوزن»، فضلاً عن العديد من القصائد التي ألقاها في الكثير من المناسبات الوطنية والأدبية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300796.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>يستعيد الكاتب علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، سيرة الصايغ، مستحضراً شاعراً وأديباً وإعلامياً فذاً، ويقول لـ«البيان»:</p><p class='article-text'>«تستعيد الذاكرة صوتاً شعرياً متفرداً، وقامة ثقافية ووطنية كبيرة، وشخصية وطنية كرست حياتها للكلمة، وجعلت من الشعر موقفاً، ومن الثقافة رسالة، ومن الانتماء إلى الوطن مسؤولية.</p><p class='article-text'>كان حبيب الصايغ مشروعاً ثقافياً متكاملاً، جمع بين موهبة الشاعر، ووعي المثقف، وخبرة الصحافي، وحضور الإنسان الذي آمن بأن للكلمة دوراً يتجاوز حدود الجمال، ليصبح دفاعاً عن القيم والهوية والذاكرة.</p><p class='article-text'>لذلك بقيت قصيدته مرتبطة بأسئلة الإنسان والوطن والزمن، تستمد قوتها من صدق التجربة، ومن قدرة صاحبها على التقاط التفاصيل وتحويلها إلى صور ودلالات تفتح أمام القارئ آفاقاً واسعة للتأمل».</p><p class='article-text'>ويضيف: «كان حبيب الصايغ واحداً من أبرز الأصوات التي أسهمت في تأسيس المشهد الشعري الحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة. خاض مغامرة التجديد بثقة، وكتب القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، وظل في جميع تجاربه محتفظاً بصوته الخاص، ولغته التي تجمع بين العمق والشفافية، وبين الحس الوطني والقلق الإنساني».</p><p class='article-text'>وأكد أن الصايغ كان في الصحافة صاحب قلم شجاع ورأي واضح وموقف ثابت، لم يتعامل مع الكتابة باعتبارها عملاً عابراً، وإنما بوصفها شهادة على العصر ومسؤولية تجاه الوطن والمجتمع.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن مقالاته كانت تنبض بالوعي، وتكشف عن مثقف يتابع ما يدور حوله بعين الناقد وقلب المواطن، ويضع مصلحة وطنه فوق كل اعتبار، مضيفاً:</p><p class='article-text'>«أما في العمل الثقافي، فكان حاضراً بجهده ورؤيته ومبادراته، سواء من خلال اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، أم من خلال الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، أم عبر مشاركاته الواسعة في المؤتمرات والملتقيات العربية والدولية.</p><p class='article-text'>حمل الثقافة الإماراتية إلى المحافل العربية والعالمية، وأسهم في ترسيخ مكانة الإمارات بوصفها حاضنة للإبداع والفكر والحوار».</p><p class='article-text'>ويردف: «كان قريباً من الأجيال الجديدة، مؤمناً بالمواهب الشابة، حريصاً على أن يفتح أمامها الأبواب ويمنحها الثقة. لم يكن يرى في نجاح الآخرين انتقاصاً من حضوره، وإنما إضافة إلى المشهد الثقافي الذي نذر حياته لخدمته. وهذه واحدة من الصفات التي تبقى محفوظة في ذاكرة من عرفوه وعملوا معه».</p><p class='article-text'>ويختتم علي عبيد الهاملي حديثه: «غاب حبيب الصايغ عن عالمنا، لكن صوته لم يغب. ما زالت قصائده تُقرأ، ومقالاته تُستعاد، ومواقفه تُذكر، وآثاره تشهد على حياة حافلة بالعطاء.</p><p class='article-text'>فالمبدعون الحقيقيون لا يرحلون لإنهم يتركون أجزاءً من أرواحهم في الكلمات، ويواصلون حضورهم كلما فتح قارئ كتاباً لهم، أو استعاد صديق موقفاً، أو تذكّر الوطن واحداً من أبنائه المخلصين.</p><p class='article-text'>نستذكره شاعراً حمل وطنه في قلبه وقصيدته، ومثقفاً عاش للكلمة، وإنساناً ترك في النفوس أثراً لا يمحوه الغياب. رحم الله حبيب الصايغ، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عن وطنه وثقافته وأدبه خير الجزاء. سيبقى اسمه حاضراً، وستظل كلماته شاهدة على شاعر رحل جسداً، لكنه بقي بيننا إبداعاً وذكرى ومحبة».</p><h2>أثر عميق</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300795.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الأديب علي أبو الريش لـ«البيان»: «الكبار يرحلون، لكنهم لا يغيبون، إذ يظلون حاضرين في الذاكرة بما تركوه من إبداع وإرث ثقافي، وبما نقشوه من أثر عميق في المشهد الثقافي، محلياً وعربياً وعالمياً، يواصل حضوره وتأثيره عبر الأجيال ولا يُمحى مع الزمن».</p><p class='article-text'>ويضيف أبو الريش: «حبيب الصايغ نشأ كبيراً، واستمر كبيراً، ورحل كبيراً؛ لذلك فإن استحضار إرثه وإنجازاته الشعرية والثقافية ليس مجرد استعادة لذكرى، بل استحضار لتجربة راسخة في الأذهان، ولا تزال مؤثرة في الناس، وقادرة على أن تظل حاضرة في الوجدان، بما تحمله من قيمة إبداعية وفكرية وإنسانية عميقة».</p>

حبيب الصايغ.. صوت شعري باقٍ في ذاكرة الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل الإمارات خلال 2026 تطوير منظومة متكاملة لسلاسل الإمداد، تجمع بين النقل البحري والبري والجوي والسكك الحديدية والمناطق الحرة والمراكز الصناعية والتخزين والخدمات الجمركية، بما يعزز قدرة حركة التجارة على الوصول وإعادة التوجيه ومواصلة تدفق البضائع في مختلف الظروف والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل هذه المنظومة من نموذج يقوم على استقبال البضائع وإعادة تصديرها إلى نموذج يربط مراحل سلسلة الإمداد من الإنتاج والتخزين إلى الميناء والمطار والمعبر الحدودي والأسواق النهائية، واضعا الخدمات اللوجستية في قلب النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع وظائف هذه الخدمات بين الموانئ التي تستقبل وتناول البضائع، والمطارات التي تنقل الشحنات الحساسة زمنياً، والقطارات التي تنقل الأوزان والأحجام الكبيرة، والطرق البرية التي تربط المراكز والمنافذ، والمناطق الحرة التي تستضيف التصنيع والتخزين، فيما توفر الأنظمة الرقمية التتبع والتنسيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه البنية لحركة التجارة الدخول والخروج والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر منظومة واحدة، مع إمكانية تغيير المسار كلما تغيرت الظروف، مستندة إلى بنية تحتية وقدرات تشغيلية وتشريعات وخدمات جمركية ومراكز تخزين وشبكات نقل متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الشارقة في هذا المسار من خلال الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالتنسيق مع جمارك سلطنة عُمان، لربط موانئ الإمارة بالموانئ العُمانية عبر المنافذ البرية، بما يشمل صحار والدقم وصلالة، ويفتح مسارات تجمع النقل البحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد هذه المنظومة من موقع الشارقة بين الساحلين الشرقي والغربي ومن مكانة ميناء خورفكان، بوصفه محورا استراتيجيا وبوابة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مستفيدا من موقعه على خليج عُمان واتصاله المباشر بخطوط الملاحة الدولية، إلى جانب إمكاناته التشغيلية المتقدمة وخططه التوسعية التي تستهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 10 ملايين حاوية مستقبلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع المنظومة داخليا عبر مجمع الذيد اللوجستي، الذي يمثل امتدادا تشغيليا لمنظومة موانئ الشارقة المتكاملة التي تمتد من ميناء خالد وميناء الحمرية على الساحل الغربي للدولة إلى ميناء خورفكان وميناء كلباء على الساحل الشرقي المطل على بحر عُمان بما يعزز الربط بين الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية والمناطق الصناعية ويوفر للشركات والمستثمرين منظومة لوجستية متكاملة تدعم انسيابية حركة البضائع والتدفقات التجارية عبر مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مساحة المرحلة الأولى من المجمع 16 مليون قدم مربعة بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية نمطية سنويا، وذلك ضمن خطة تطوير متكاملة تشمل مراحل مستقبلية تستهدف تعزيز الطاقة التشغيلية والتوسعية للمجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، ترتبط الموانئ بالمناطق الصناعية عبر شبكة متعددة الوسائط تشمل الموانئ الجافة ومستودعات الشحن المرتبطة بالسكك الحديدية، وترتبط خدماتها بمراكز رئيسية مثل مدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد» وموانئ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع السكك الحديدية هذا المسار إلى بعد إقليمي، إذ وقعت «حفيت للقطارات» في فبراير 2025 عقدين لتصميم وبناء مرافق السكك الحديدية في سلطنة عُمان وتوريد أسطول عربات الشحن، ضمن مشروع الربط السككي الإماراتي العُماني، الذي يستهدف تسهيل حركة البضائع عالية السعة وربط مراكز التصنيع بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات الصادرة في مايو الماضي أن «قطارات الاتحاد» نقلت خلال 2026 نحو 1.8 مليون طن من الكبريت، وأكثر من 4 ملايين طن من الركام، و129 ألف حاوية، فيما ترتبط خدمات الشحن مباشرة بميناء خليفة وجبل علي ومدينة أبوظبي الصناعية عبر 11 محطة، بينها 4 موانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أبوظبي إلى توسيع قدراتها الجوية، إذ تضم محفظة منطقة أبوظبي للمطارات الحرة مركز «الفلاح» اللوجستي الممتد على 8.3 مليون متر مربع، ومنطقة لوجستية بمساحة 800 ألف متر مربع، ومبنى شحن في المنطقة الوسطى الشرقية بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً عند اكتماله في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منطقة أبوظبي للمطارات الحرة شبكة تمتد على ثلاثة مواقع استراتيجية وتضم أكثر من 500 شركة، إلى جانب مرافق لوجستية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، تمنح الفجيرة شبكة سلاسل الإمداد في الإمارات بعداً جغرافيا إضافيا، بعدما شهدت مرافئها توسعات في قدرات الحاويات والبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت مجموعة موانئ أبوظبي مع أكثر من 70 ألف حاوية نمطية وأكثر من 100 سفينة شحن عبر مرافئ الفجيرة خلال الفترة الماضية التي شهدت تطورات إقليمية، بما حافظ على حركة السلع وقدم مساراً بديلا ضمن الشبكة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع قدرات الساحل الشرقي أيضاً عبر اتفاقيات تطوير موانئ جديدة، من بينها ميناء الرغيلات وميناء دبا الفجيرة للحاويات متعددة الأغراض، بما يضيف نقاطاً أخرى إلى شبكة التجارة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يبرز مشروع Dubai logistices Corridor الذي يربط ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، بما يقرب بين النقل البحري والجوي ويختصر الزمن في سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع دبي أيضاً عبر المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التي استقطبت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 استثمارات بقيمة 854 مليون درهم لتطوير مرافق في التصنيع والخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية ومناولة المركبات والمعدات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول هذه الاستثمارات «جافزا» من منطقة لتخزين البضائع إلى بيئة تجمع التصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع والتجارة في نطاق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم الدولة في مواجهة اضطرابات الملاحة بنية متكاملة ومجموعة أدوات في وقت واحد، تشمل تحويل الشحنات إلى مرافئ بديلة، وإنشاء جسور برية وجوية، وزيادة قدرات التخزين ورفع كفاءة النقل بالسكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل الرقمنة في صميم هذه البنية من خلال أنظمة تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونيا، ومنصة «أديد» لدعم سلاسل الإمداد، التي وسعت في 2026 شبكة شركائها لتشمل أكثر من 30 جهة جديدة من شركات التوصيل والنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تنسيق الاستجابة بين الجهات والمسارات والمشغلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف «أديد» بذلك طبقة تشغيلية إلى البنية المادية، إذ تتيح تنسيق الاستجابة لاحتياجات سلاسل الإمداد، فيما تساعد أنظمة التتبع على معرفة حركة الشحنات وإعادة توجيهها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه البنية إلى موانئ بحرية ذات وزن دولي، إذ تتصدر الموانئ الإماراتية تصنيفات عالمية في مناولة البضائع وحركات السفن اليومية وسرعة إنجاز الأعمال واستخدام التكنولوجيا، بما يعكس دورها المتنامي في التجارة وتنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال العام الجاري أهمية الدور الذي تؤديه سلاسل الإمداد في دولة الإمارات، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 ليبلغ 485 مليار درهم بالأسعار الثابتة، كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخدم كفاءة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين، التجارة والصناعة وإعادة التصدير والتجارة الإلكترونية والغذاء والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات التي تعتمد على وصول المواد والمنتجات في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجذب البيئة اللوجستية المتطورة في الإمارات شركات عالمية تبحث عن مواقع إقليمية للتوزيع، ومن بينها «نوفو نورديسك» التي أنشأت مركز توزيع إقليميا في الدولة ليكون واحداً من ثلاثة مراكز للشركة لإدارة توزيع منتجاتها عالمياً، إلى جانب توجهها لإنشاء مكتب علمي وبرنامج لتنمية المواهب الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تكامل أدوار الموانئ والمطارات والقطارات والطرق والمناطق الحرة ومراكز التخزين والأنظمة الرقمية في دعم حركة التجارة، بما يعزز قدرة البضائع على الوصول وإعادة التوجيه والتخزين والتصنيع وإعادة التصدير والتوزيع عبر مسارات متعددة، ويضع سلاسل الإمداد في صميم النشاط الاقتصادي للدولة.</div></p>

الإمارات.. منظومة لوجستية متكاملة تعزز مرونة إمداداتها إلى العالم

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، استضافت جمهورية ساحل العاج فعاليات الدورة الخامسة من ملتقى الشعر العربي، الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، ضمن فعاليات ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا، وذلك بالتعاون مع الجهات الثقافية والأدبية في العاصمة أبيدجان، بمشاركة 10 شعراء وشاعرات، وبحضور عدد من الأكاديميين والمثقفين والمهتمين باللغة العربية والشعر والأدب.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الملتقى ضمن الجهود الثقافية التي تقودها إمارة الشارقة لتعزيز حضور اللغة العربية في الساحة الأفريقية، ودعم الحراك الشعري، وتشجيع المواهب الأدبية الشابة على الإبداع والتعبير، إلى جانب توسيع آفاق التبادل الثقافي بين أفريقيا والعالم العربي، بما يسهم في ترسيخ دور الشعر العربي كوسيلة للتواصل الإنساني وبناء الجسور بين الثقافات والشعوب.</p><p class='article-text'>وحضر الملتقى علي يوسف النعيمي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ساحل العاج، وعدنان المرزوقي، مدير عام خطوط الطيران الإماراتية في ساحل العاج وبنين، إلى جانب عدد من المسؤولين والأكاديميين، من بينهم دياني عبدالله، مدير الشؤون القانونية في وزارة السياحة في ساحل العاج، والدكتور عبدالكريم فاديغا، نائب عميد كلية اللغة العربية في جامعة الفرقان، والدكتور كوني لاسينا، ممثل مدير جامعة أفريقيا الإسلامية في ساحل العاج، وعدد من رؤساء ومديري المؤسسات التعليمية والثقافية.</p><p class='article-text'>وأكد الملتقى أهمية استمرار المبادرات الثقافية التي تسهم في تعزيز العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ساحل العاج، وتوفير مساحات للتواصل بين الشعراء والمثقفين والباحثين، بما يجعل من الشعر العربي نافذة للتقارب الثقافي والاحتفاء باللغة العربية وقيم السلام والتسامح والتعايش.</p><p class='article-text'>وتحدث الدكتور بامبا إسياكا، منسق الملتقى في ساحل العاج، عن أهمية هذا اللقاء في دعم الحراك الشعري والثقافي، مشيداً بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وما تمثله من دعم للمشهد الأدبي والشعراء في القارة الأفريقية، مثمناً جهود دائرة الثقافة في الشارقة في تنظيم ملتقيات الشعر العربي وتعزيز حضور اللغة العربية.</p><p class='article-text'>وتضمنت فعاليات الملتقى محاضرة نقدية بعنوان «دور الشعر في نشر اللغة العربية في أفريقيا»، تناولت أهمية الشعر في تعزيز حضور اللغة العربية، ودوره في التواصل الثقافي ونقل القيم والمعارف، إلى جانب معرض مصغر للمخطوطات والكتب الأدبية والتراثية لعدد من الكتاب العاجيين، فضلاً عن توزيع كتيبات توثق المهرجانات السابقة.</p><p class='article-text'>كما شهدت الفعاليات سحباً على تذكرتي سفر مقدمتين من شركة طيران الإمارات، خصصت إحداهما لأحد الشعراء، فيما ذهبت الثانية إلى أحد الحضور، إلى جانب تقديم عدد من الهدايا للجمهور، في إطار دعم الشراكة المجتمعية والثقافية المصاحبة للملتقى.</p><p class='article-text'>«قراءات»</p><p class='article-text'>وشهدت الفعاليات قراءات شعرية قدم خلالها المشاركون نماذج من إبداعاتهم.<br>استهلت القراءات مع الشاعرة عائشة كورني بقصيدة عن لغة الضاد «إلى لغة الضاد» تقول فيها:</p><p class='article-text'>سلام على أهل البيان فإنكم<br>منار الهدى، وبكم يصان الأدب<br>سلام على جمع تناثر نوره<br>فأشرق في أرجائه الطرب</p><p class='article-text'>وأنشد الشاعر كمارا عبدالله بقصيدته «كوكب في سماء الشعر» قائلاً:</p><p class='article-text'>فتى حكيم، له في الشعر موهبته<br>كم أبهرت في بلاد الحسن معجزته<br>خياله واسع، يجري بدفقته<br>كم أنجبت من خبايا الشعر مدرسته</p><p class='article-text'>وألقت الشاعرة توري زينب قصيدة بعنوان «سناء المعارف» تقول فيها:</p><p class='article-text'>أراك سناء والمعارف تقتدي<br>بنورك حتى كل فكر يجدد<br>أراك إذا ما العلم غاضت بحاره<br>تفجر من كفيك بحر مزبد</p>

10 مبدعين بملتقى الشعر العربي في ساحل العاج

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن تتسارع فيه التحولات الرقمية، لم تعد ألعاب الفيديو مجرد مساحة للترفيه العابر، بل غدت وسيطاً ثقافياً فاعلاً يعيد تشكيل الوعي الجمعي وسرد الحكايات بوسائط تفاعلية مبتكرة. </div></p><p class='article-text'>وفي الإمارات، تتقدم هذه الصناعة بخطى واثقة نحو آفاق جديدة، حيث تتقاطع التكنولوجيا مع الهوية، ويتحول التراث إلى تجربة حية نابضة داخل عوالم افتراضية، تستحضر القيم المحلية وتقدمها بلغة الجيل الجديد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/08/5285482.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبين طموح الرؤى الوطنية وحراك المبدعين، تبرز ألعاب الفيديو كأداة قوة ناعمة قادرة على نقل السردية الإماراتية إلى العالم، وصياغة حضور ثقافي رقمي يعكس أصالة المكان وروح العصر.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، لـ«البيان»، أن صناعة ألعاب الفيديو في دولة الإمارات تشهد مرحلة نوعية من النمو، مدفوعة برؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من الاقتصاد الإبداعي والابتكار ركيزتين أساسيتين للتنمية الشاملة والمستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد سعيد الطاهر أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مجرد وسيلة للترفيه، بل تحولت إلى صناعة متكاملة تجمع بين التقنية والفنون والتعليم والثقافة، وتمثل اليوم إحدى أبرز أدوات القوة الناعمة للدول، فضلاً عن كونها قطاعاً اقتصادياً واستثمارياً سريع النمو.</p><p class='article-text'>وأوضح أن توظيف الثقافة الإماراتية في الألعاب، من خلال استلهام التراث والبيئة المحلية واللغة والقيم المجتمعية والسرديات التاريخية، يمنح المحتوى بعداً أصيلاً، ويقدم للعالم صورة معاصرة عن هوية الإمارات، بما يسهم في تعزيز حضورها الثقافي على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا التوجه يتواكب مع النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الألعاب الإلكترونية في دولة الإمارات، في ظل رؤية حكومية واضحة تستهدف خلق 30 ألف وظيفة، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، بما يعكس تحول هذا القطاع إلى رافد اقتصادي وثقافي واستثماري مهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن حجم سوق الألعاب الإلكترونية في الإمارات يُقدَّر بنحو 550 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025، بما يؤكد اتساع الفرص الاستثمارية والإبداعية التي يتيحها هذا المجال.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن مستقبل القطاع يحمل فرصاً واعدة لترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز حضورها عالمياً، ولا سيما مع تنامي الاستثمارات في تطوير الألعاب، واحتضان المواهب الوطنية، وبناء شراكات مثمرة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، مشدداً على أن إنتاج ألعاب بمعايير عالمية ومحتوى إماراتي يمتد إلى نقل رسالة ثقافية تصل إلى ملايين المستخدمين حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المؤشرات العالمية تعزز أهمية الاستثمار في هذا القطاع، إذ بلغت إيرادات سوق ألعاب الفيديو العالمي نحو 201.6 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وهو أول عام يتجاوز فيه القطاع حاجز 200 مليار دولار، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 9.1%، الأمر الذي يعكس المكانة المتنامية لهذه الصناعة ودورها المتزايد في الاقتصاد الإبداعي العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد الطاهر حرصه على دعم منظومة تطوير الألعاب الوطنية، وتشجيع المبتكرين ورواد الأعمال، وبناء شراكات استراتيجية مع المطورين والمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في تمكين الكفاءات الإماراتية، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات قادرة على المنافسة عالمياً، وتعكس الهوية الإماراتية بثقة وإبداع، انسجاماً مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والصناعات الإبداعية.</p><h2>اقتصاد معرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد مطور ألعاب الفيديو الإماراتي خالد أحمد السويدي أن صناعة الألعاب في دولة الإمارات تشهد طفرة نمو ملموسة مدفوعة برؤية حكومية طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي وإبداعي مستدام، موضحاً أن هذا التطور يأتي استجابة لمستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، في ظل اهتمام متزايد من القطاعين الحكومي والخاص بدعم المواهب الوطنية وابتكار بيئة تقنية متقدمة. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق توظيف الثقافة المحلية، أشار السويدي إلى أن المحتوى الإماراتي في عالم الألعاب لا يزال في مراحل البداية مقارنة بالانتشار العالمي للألعاب التي تتبنى سرديات من ثقافات أخرى، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة ذهبية لبناء سردية إماراتية رقمية تنقل القيم والعادات الأصيلة إلى العالم بأسلوب تفاعلي حديث، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في تعزيز الهوية الوطنية على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد السويدي بنماذج عالمية مثل اليابان وكوريا الجنوبية، مؤكداً أن الألعاب تعد من أهم أدوات القوة الناعمة التي يمكنها تصدير الثقافة المحلية، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة ظهور ألعاب تعكس تفاصيل البيئة الإماراتية من بحر وصحراء، وتجسد مفهوم «السنع» والحياة القديمة، ما يتيح للمستخدم تجربة العيش في الإمارات افتراضياً قبل زيارتها. </div></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المهني والشخصي، أوضح خالد السويدي أن دافعه الأساسي يتجاوز مجرد تطوير الألعاب إلى الرغبة في صناعة تأثير حقيقي يخدم توجهات الدولة. وقال: «الألعاب هي لغة الجيل الجديد، وإذا لم نكن حاضرين فيها بهويتنا، فسنظل مستهلكين لهويات الآخرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن استراتيجية عمله التي تجمع بين الثقافة والتقنية والاقتصاد، مشيراً إلى أن شركته تركز على تحويل التراث والعادات والتقاليد إلى تجارب تفاعلية حية بدلاً من المحتوى النظري، وتطوير ألعاب تعليمية وترفيهية تخدم الأفراد والمؤسسات الحكومية، وابتكار نماذج توظف الألعاب كأداة لدعم المبادرات الوطنية، وبناء شراكات عالمية لرفع جودة المحتوى المحلي وضمان قدرته على المنافسة دولياً مع الحفاظ على أصالته. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن رسالته هي تحويل الهوية الوطنية إلى تجربة رقمية، لتعزيز حضور الدولة كقوة مؤثرة ومصدر رئيس للإبداع والثقافة في المشهد العالمي.</p>

حجم سوقها في الدولة يقدّر بنحو 550 مليون دولار

الألعاب الإلكترونية قوة ناعمة لتصدير سردية الإمارات

استراتيجية طويلة الأمد تربط البحر والبر والسكك الحديدية والمناطق الاقتصادية في منظومة متكاملة

درس من دبي.. من بحر العرب إلى جبل علي.. كيف تعيد دبي هندسة مسارات التجارة العالمية؟

<h2>الرئيس الأمريكي: روسيا والصين لا تشاركان في بيع الأسلحة لطهران وأحذرهما من مساعدتها</h2><h2>«أكسيوس»: واشنطن ولندن تخططان لتحالف يحمي الملاحة في مضيق هرمز</h2><h2>الولايات المتحدة توسّع قصف إيران والضربات تطال قاعدة بحرية على بحر قزوين</h2><h2>الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استئناف جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من الضغوط المتزامنة، بعدما لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي قد تلحق بالسفن والشحنات نتيجة الهجمات المرتبطة بطهران، بالتوازي مع مواصلة القوات الأمريكية ضرباتها داخل إيران، والتي وصلت إلى سواحل إيران ​على بحر قزوين، وتحذير وزير الخارجية ماركو روبيو من أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار ما لم تقبل طهران التوصل إلى اتفاق، بالتزامن مع تخطيط الولايات المتحدة وبريطانيا لعقد اجتماع رفيع المستوى في لندن الأسبوع المقبل، يركز على تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر أمس الجمعة، انتهاء الليلة الثالثة عشرة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية، شملت مواقع قيادة وسيطرة ومنشآت للطائرات المسيّرة والمراقبة وقدرات بحرية ومواقع ساحلية. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة إن العمليات استهدفت تقليص قدرة إيران على شن المزيد من الهجمات على القوات الأمريكية والملاحة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضربات الأمريكية من جنوب إيران إلى مناطق قرب ساحل بحر قزوين، في مؤشر إلى اتساع نطاق الأهداف جغرافياً، بعد أيام من العمليات التي ركزت على منظومات الصواريخ والطائرات المسيّرة والقواعد البحرية ومراكز القيادة. </div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تلويح ترامب بشن هجوم أوسع إذا واصلت إيران وحلفاؤها استهداف القوات الأمريكية والسفن التجارية.</p><p class='article-text'>كما أكدت الحكومة البريطانية أن لندن «على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة»، وذلك بعدما أعلنت إيران أن بريطانيا «ستتحمل المسؤولية» عن السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن واشنطن ولندن تخططان لاجتماع لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة بمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الدبلوماسيون أن الاجتماع بشأن مضيق هرمز قد يضم وزراء دفاع وقادة عسكريين غربيين ومن دول المنطقة، وأن واشنطن تريد من حلفائها إرسال سفن لإزالة الألغام ومسيّرات للمساعدة بتأمين ممرات الشحن.</p><h2>الأصول المجمدة لتعويض السفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد العسكري، أعلن ترامب، في وقت متأخر من يوم أول من أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ استخدام الأصول الإيرانية المجمدة الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن السفن والشحنات التي تتضرر جراء الهجمات في منطقة الخليج ومحيطها. في المقابل حذرت إيران من هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة «إكس» إن مصادرة أصول دولة ما لتسوية مطالب مستقبلية لا صلة لها بالأمر من شأنه أن يرسي «سابقة خطيرة»، محذراً من دعم مثل هذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتمثل التطور الجديد في طرح ملف الأموال الإيرانية المجمدة، الذي ظل حاضراً في المفاوضات السابقة بشأن العقوبات والتسوية، بل في التلويح للمرة الأولى باستخدام تلك الأموال مباشرة لتعويض أضرار الملاحة، بما يضيف أداة ضغط مالية إلى الضربات العسكرية والعقوبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>كما حمّل ترامب إيران مسؤولية الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي على السفن، مهدداً طهران والجماعة بعقاب عسكري كبير في حال استمرار الاعتداءات.</p><p class='article-text'>وتعني هذه الصيغة أن واشنطن تسعى إلى تحميل إيران الكلفة العسكرية والمالية لتحركات حلفائها، بدلاً من التعامل مع الهجمات باعتبارها عمليات منفصلة عن المواجهة المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك حذّر الرئيس الأمريكي، أمس، كلاً من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلاً إنه يصدق تأكيدات شي جينبينغ وفلاديمير بوتين أنهما لم يقوما بهذه الخطوة إلى الآن. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر شبكته «تروث سوشال»، «من هنا، فإن الدولتين الرئيسيتين اللتين يتم تداول اسميهما إلى حد كبير في سياق الحديث عن إيران، أرى أنهما غير متورطتين.</p><p class='article-text'>وإذا فعلتا، فسيكون ذلك سيئاً للغاية بالنسبة إليهما، وبالتأكيد ليس في مصلحتهما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتمل مسار الضغط الأمريكي بتصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي حذر من أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار إذا لم توافق طهران على التوصل إلى اتفاق، مؤكداً في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاوض، لكنها لا ترى أن الجانب الإيراني يتعامل بجدية مع المسار الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>وقال روبيو في تصريحات لهيئة الإذاعة اليابانية نشرتها، أمس، «يبدو أن الإيرانيين لا يدركون بعد أنهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق معنا فسينهار اقتصادهم بشكل كارثي».</p><p class='article-text'>وأوضح: «إنهم يتواصلون معنا باستمرار ويقولون إنهم يريدون إبرام صفقة، لكن في كل مرة يبرمون فيها اتفاقاً، فإنهم إما يغيرون موقفهم أو ينتهكون الاتفاق، ولذلك سيدفعون ثمن ذلك. وسيزداد هذا الثمن كل ليلة».</p><p class='article-text'>وتابع: «ربما يكونون مستعدين خلال أيام قليلة، لكن في الوقت الحالي أستطيع القول إنني لا أرى الكثير من فرص النجاح في التحدث معهم، لأنهم لا يعرفون كيفية إبرام اتفاق أو أنهم غير مستعدين لذلك، وهذا أمر مؤسف».</p><p class='article-text'>ومضى قائلاً إن طهران لن تسيطر على مضيق هرمز، مؤكداً أن على دول العالم أن تتبنى موقفاً موحداً في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وتعكس تصريحاته أن واشنطن تراهن على الجمع بين إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وزيادة الضغوط على اقتصادها، لإجبار طهران على العودة إلى المفاوضات بشروط مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقييماً استخباراتياً أمريكياً نقلته شبكة «سي إن إن» أشار إلى أن القصف وحده قد لا يكون كافياً لتغيير الحسابات السياسية للقيادة الإيرانية أو دفعها إلى تقديم تنازلات جوهرية، ما يفسر توسيع الإدارة الأمريكية أدوات الضغط لتشمل الاقتصاد والأصول المجمدة، إلى جانب العمليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت إيران توسيع اعتداءاتها على دول المنطقة، مع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الأردن والكويت والبحرين وإقليم كردستان العراق.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في بيان مشترك صدر فجر أمس، عن موقفها الموحد وإدانتها الاعتداءات التي تشنها إيران، مؤكدة أن أمن دول المجلس والأردن كل لا يتجزأ، وتمسكها بحقها في الدفاع عن النفس واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وفق ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.</p><p class='article-text'>كما جددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكويت، أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ وطائرات مسيّرة معادية خلال هجوم إيراني جديد، فيما أدانت وزارة الخارجية استمرار الاعتداءات على أراضي البلاد. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الكويت تفعيل صفارات الإنذار، بالتزامن مع رفع جاهزية الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية للتعامل مع الهجمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، فعّلت وزارة الداخلية صفارات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات السلامة والابتعاد عن النوافذ والتوجه إلى الأماكن الآمنة، في وقت تعاملت فيه الدفاعات الجوية مع تهديدات صاروخية ومسيّرة ضمن موجة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على المملكة. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الأردني اعتراض سبعة صواريخ وست طائرات مسيّرة أطلقت من إيران، دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما واصلت القوات المسلحة مراقبة المجال الجوي والتعامل مع الشظايا التي سقطت نتيجة عمليات الاعتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إقليم كردستان العراق، أعلنت قوات التحالف إسقاط خمس طائرات مسيّرة فوق أربيل، بعدما سُمع دوي انفجارات في محيط المدينة التي تضم قوات أمريكية، فيما أكدت سلطات الإقليم استمرار عمل مطار أربيل وعدم تسجيل أضرار تعطل الحركة الجوية. وجاء الهجوم بعد اعتداءات سابقة استهدفت مواقع في الإقليم وأوقعت إصابات.</div></p><h2>الضغط ينتقل إلى باب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التصعيد مع انتقال التهديد بصورة أكبر إلى باب المندب، بعدما أعلن الحوثيون فرض حصار بحري على السعودية واستهدفوا ناقلتي نفط في البحر الأحمر، ما دفع سفناً وناقلات إلى تغيير مساراتها أو التوقف قبل دخول المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما، زعم المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، أمس، أن حظر الملاحة البحرية لا يهدف إلى وقف الحركة عبر مضيق باب المندب، بل يطال السعودية فقط، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «بالغ القلق» لاستئناف الحوثيين المدعومين من إيران هجماتهم على سفن في البحر الأحمر، الأمر الذي من شأنه «مفاقمة التوتّرات الإقليمية»، بحسب ما جاء في بيان للناطق باسمه. </div></p><p class='article-text'>وقال ستيفان دوجاريك إن غوتيريش «يشعر ببالغ القلق إزاء استئناف هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر والتهديدات المتجدّدة للملاحة البحرية»، داعياً المتمرّدين اليمنيين إلى الإحجام عن أيّ تصعيد.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الشحن أن ناقلات محملة بالنفط السعودي أجرت تحولات في مساراتها، فيما أعادت ناقلة منتجات نفطية متجهة إلى آسيا توجيه رحلتها عبر قناة السويس ثم حول رأس الرجاء الصالح، تجنباً للمخاطر في جنوب البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها حول نقل الزيدي مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار إلى إيران خلال زيارته إلى طهران.</p><p class='article-text'>ووصف المكتب، في بيان له، ما أوردته الصحيفة بأنه مزاعم جاءت عارية عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، داعياً وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق، أفادت «نيويورك تايمز» بأن إيران رفضت المقترح الذي قالت إن الزيدي نقله، مشيرة إلى أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن المقترح الأمريكي لم يلبِّ مطالب طهران، على حد قول الصحيفة.</p>

ترامب يلوّح بالأصول المجمدة لتعويض أضرار الملاحة.. وروبيو يحذّر الإيرانيين من انهيار اقتصادهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق

واشنطن تشدد الخناق على إيران عسكرياً واقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً في ميناء الرغيلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3.6 ملايين طن البضائع العامة في ميناء دبا الفجيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22 مليون حاوية الطاقة الاستيعابية لـ«دي بي ورلد» في الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن قيمة الاستثمارات في ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة ستتراوح بين ملياري درهم و2.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع كاظم، إنجاز المشروع خلال فترة تتراوح بين 24 و36 شهراً، مشيراً إلى أن الشركة ستسعى لتنفيذه قبل هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم، إن المشروع سيربط بين إمارة الفجيرة وميناء جبل علي، مع توفير خيارات وبدائل للتجار والمصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كاظم، أن ميناء الرغيلات صُمم لاستيعاب ما يصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنويا، إلى جانب 1.7 مليون طن من البضائع العامة و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات (CEU)، بينما سيضيف ميناء دبا ما يصل إلى 3.6 مليون طن من الطاقة الاستيعابية السنوية للبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة قد وقعتا الأربعاء الماضي، اتفاقية لإنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة للحاويات متعددة الأغراض على بحر العرب، بموجب امتياز يمتد 50 عاماً، على أن يُنفذ المشروع على مراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تشغيل المحطتين، سيرتفع إجمالي طاقة مناولة الحاويات لمجموعة موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات من 19.4 مليون حاوية نمطية إلى ما يقارب 22 مليون حاوية نمطية، مع توسيع نطاق مناولة البضائع العامة وسفن الدحرجة على نحو ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة دمج كل ميناء بمنطقة لوجستية خاصة به، ما سيُشكل منظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية على بحر العرب للدولة.</div></p>

ربط بين إمارة الفجيرة وميناء جبل علي

«دي بي ورلد» تستثمر 2.5 مليار درهم في ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت شركات الشحن والخدمات اللوجستية المحلية باتفاق مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة على تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة على بحر العرب، معتبرة أن ربط الميناءين الجديدين بمنظومة ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) سيشكل نقلة نوعية في كفاءة سلاسل الإمداد، ويسهم في خفض تكاليف الشحن والتخليص، وتقليص فترات انتظار السفن والحاويات، مستفيداً من الخبرة التشغيلية التي رسختها موانئ دبي العالمية في إدارة أحد أكبر الموانئ في المنطقة والعالم.</div></p><h2>تطور إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد زمزم، المدير التنفيذي لشركة المحيط الذهبي للشحن البحري والجوي والبري، إن الخطوة التي قامت بها موانئ دبي العالمية، بالتعاون مع موانئ الفجيرة، لتطوير ميناءين على بحر العرب، تمثل تطوراً إيجابياً للشركات والموردين، لا سيما أن موانئ دبي العالمية تتمتع بسمعة راسخة وثقة كبيرة اكتسبتها على مدار سنوات من خلال الخدمات المتقدمة التي تقدمها في ميناء جبل علي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271237.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في تصريحات لـ«البيان» أن شركات الشحن تواجه حالياً تحديات متزايدة، أبرزها ازدحام الموانئ، وطول فترات انتظار السفن، وارتفاع تكاليف الشحن البحري، مشيراً إلى أن الإعلان عن المشروع بعث برسالة إيجابية إلى القطاع، في ظل المكانة التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، وهو ما من شأنه تعزيز هذه المكانة مع تطوير مرافق جديدة على بحر العرب. </div></p><p class='article-text'>وأوضح زمزم أن شركته تتعامل مع موانئ دبي العالمية منذ سنوات، واصفاً مستوى خدماتها بـ«الخمس نجوم»، بفضل سرعة الإجراءات، ومرونة التعامل، وتطور الخدمات، والبنية التحتية المتقدمة التي تلبي احتياجات التجار والمستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن شركات الشحن تتحمل حالياً تكاليف مرتفعة عند استخدام بعض الموانئ البديلة، موضحاً أن تكاليف التخليص في ميناء خورفكان تصل في بعض الحالات إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بميناء جبل علي، كما ارتفعت تكاليف الخطوط الملاحية بنسبة تتراوح بين 150% و200%، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل البري إلى الوجهات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن محدودية الطاقة التخزينية في بعض الموانئ، إلى جانب الازدحام، تؤدي أحياناً إلى انتظار السفن نحو 15 يوماً للحصول على دور للدخول، مقارنة بفترة تتراوح بين 24 و48 ساعة في ميناء جبل علي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت ساندرين السائح، المديرة التنفيذية لشركة السائح للشحن البري والبحري والجوي، إن إعلان موانئ دبي العالمية عن تطوير ميناءين جديدين على بحر العرب يمثل خطوة إيجابية للغاية لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية، لا سيما أن موانئ دبي العالمية تتمتع بسمعة عالمية راسخة اكتسبتها من خلال كفاءة عملياتها ومستوى خدماتها في ميناء جبل علي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن القطاع يتطلع إلى أن تنعكس هذه الخبرات على الميناءين الجديدين، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض تكاليف التشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت السائح أن شركات الشحن تتحمل حالياً تكاليف مرتفعة عند استخدام بعض الموانئ البديلة، إذ تصل تكلفة بعض العمليات إلى نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بميناء جبل علي، كما تضطر الشركات في بعض الحالات إلى الانتظار قرابة شهر لحجز موعد لإدخال حاوية (كونتينر)، سواء عبر بعض موانئ الإمارات أو الموانئ القريبة في سلطنة عُمان، نتيجة الازدحام وارتفاع الطلب على الخدمات.</div></p>

تطوير ميناءي الفجيرة سيخفض التكاليف ويخفف ازدحام السفن ويسرّع عمليات التخليص

شركات الشحن: موانئ دبي تنقل كفاءة جبل علي إلى بحر العرب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد مسؤولون في إمارة الفجيرة أن الاتفاقية الموقعة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية لإنشاء محطتين جديدتين على بحر العرب، تمثل خطوة إستراتيجية تعزز البنية التحتية اللوجستية، وترفع تنافسية الإمارة، وتدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، يمثل تحولاً إستراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويجسد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، وبوابة إستراتيجية تربط الأسواق العالمية بين الشرق والغرب، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستثنائي وإمكاناتها الاقتصادية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الضنحاني أن هذا المشروع لا يقتصر على تطوير البنية التحتية للموانئ، بل يؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الدور المحوري لإمارة الفجيرة في منظومة التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي الفريد على بحر العرب، واتصالها المباشر بأهم خطوط الملاحة الدولية، مما يجعلها ركيزة رئيسية لدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز أمن واستدامة حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأثر التنموي لهذا المشروع سيمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تحفيز الاستثمارات النوعية، وتوسيع فرص القطاع الخاص، ودعم النمو في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية، بما يعزز من جاذبية إمارة الفجيرة وجهةً عالميةً للاستثمار والأعمال، ويأتي ذلك امتداداً للمكانة الراسخة التي رسختها على مدى العقود الماضية كإحدى أبرز المراكز البحرية واللوجستية في العالم، ومركزاً عالمياً لتزويد السفن بالوقود والخدمات البحرية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمثل هذه الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية نقلةً نوعيةً ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ، وتعزيز تنافسيتها، واستقطاب استثمارات إستراتيجية ذات قيمة مضافة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، ويعزز مساهمة الفجيرة في الاقتصاد الوطني، ويرسخ نموذجها الرائد في التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تشكل ركيزة جديدة لتعزيز البيئة الاقتصادية في الإمارة، لما توفره من بنية لوجستية متطورة تدعم نمو القطاع الصناعي وترفع كفاءة حركة التجارة وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تكامل الموانئ مع المنظومة الاقتصادية في الفجيرة سيعزز قدرة المصانع والشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة أعلى، بما ينعكس على زيادة الاستثمارات الصناعية، واستقطاب مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً وصناعياً يتمتع بمقومات تنافسية متقدمة وفق مستهدفات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة إن الاتفاقية تمثل خطوة مفصلية في تعزيز المنظومة الاقتصادية واللوجستية للإمارة، وترسخ مكانة الفجيرة بوابةً رئيسية للتجارة والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع سيسهم في رفع جاذبية الإمارة للاستثمارات الصناعية واللوجستية، ويوفر بيئة أعمال أكثر تكاملاً بين الموانئ والمناطق الحرة، بما يدعم نمو الشركات القائمة ويستقطب استثمارات نوعية جديدة، ويعزز تنافسية الفجيرة باعتبارها مركزاً اقتصادياً متقدماً ضمن منظومة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة سيخلق فرصاً واعدة للتوسع في سلاسل الإمداد والخدمات ذات القيمة المضافة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكابتن إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام لمطار الفجيرة الدولي إن الاتفاقية تعد خطوة إستراتيجية لتعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إمارة الفجيرة، وتنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز النمو في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم مكانة إمارة الفجيرة مركزاً اقتصادياً ولوجستياً رائداً على مستوى الدولة والمنطقة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن هذا المشروع الإستراتيجي يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويؤسس لمنظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية تعزز مكانة الإمارة بوابةً اقتصادية رئيسية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشروع سيسهم في رفع تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب استثمارات نوعية، وتوفير فرص جديدة أمام القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز الحضور الإقليمي والعالمي للفجيرة كمركز محوري للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع يعزز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد من خلال توفير خيارات لوجستية أكثر كفاءة وتنوعاً، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة، ورفع كفاءة الربط بين الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ويعزز قدرة الدولة في حركة النقل والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة معه في الإمارة، من خلال تطوير منظومة تصدير أكثر كفاءة وربطها بشبكات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشروع يوفر حلولاً لوجستية متقدمة تواكب النمو المتسارع في سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة الشركات العاملة في الدولة على التوسع في الأسواق الخارجية، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتجارة العالمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.</div></p>

مسؤولون: تطوير ميناءي الرغيلات ودبا يعزز مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ميناء الفجيرة أحد أهم الأصول البحرية الاستراتيجية لدولة الإمارات، مستفيداً من موقعه الجغرافي الفريد على الساحل الشرقي للدولة، المطل على بحر العرب وخليح عمان، ما يمنحه دوراً متنامياً في دعم حركة التجارة الدولية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الإعلان عن تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة، بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، تدخل منظومة الموانئ الإماراتية مرحلة جديدة من التوسع، تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية، وتنويع ممرات التجارة، وربط مراكز الإنتاج والاستهلاك المحلية بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل المشروع مجرد إضافة لقدرات مناولة الحاويات والبضائع، بل يأتي ضمن استراتيجية أوسع، لتحويل الإمارات إلى مركز عالمي متكامل للتجارة والخدمات اللوجستية، يعتمد على شبكة مترابطة من الموانئ والمناطق الحرة والمراكز الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد دور الموانئ يقتصر على استقبال السفن وتحميل وتفريغ البضائع، بل أصبحت مراكز اقتصادية متكاملة، تحدد قدرة الدول على المنافسة في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يمثل ميناء الفجيرة أحد أهم عناصر القوة اللوجستية الإماراتية، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي، وشبكة الموانئ الوطنية المتكاملة، ليشكل ركيزة إضافية في بناء منظومة تجارة أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية.</div></p><h2>حلقة وصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية ميناء الفجيرة في موقعه على أحد أهم طرق الملاحة البحرية العالمية، حيث يوفر منفذاً مباشراً إلى خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي، ما يجعله نقطة عبور مهمة لحركة التجارة بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الموقع الإمارات قدرة أكبر على إدارة تدفقات السلع، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مسارات بحرية محددة، خصوصاً في ظل التحديات التي شهدتها التجارة العالمية خلال السنوات الأخيرة، من اضطرابات سلاسل التوريد، إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز وجود الميناء على الساحل الشرقي، من قدرة الدولة على توفير خيارات بديلة ومرنة أمام الشركات العالمية، سواء في عمليات الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير.</div></p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد الموانئ الإماراتية أحد المحركات الرئيسة لنمو التجارة الخارجية، حيث توفر البنية الأساسية التي تربط الشركات المحلية بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد دور ميناء الفجيرة إلى ما هو أبعد من عمليات استقبال السفن، ليشمل منظومة واسعة من الخدمات البحرية واللوجستية، من تخزين البضائع وإدارة الحاويات، إلى خدمات السفن وتموين الوقود والصيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن الفجيرة واحداً من أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود عالمياً، ما عزز مكانتها كمركز بحري متكامل، وجذب شركات عالمية تعمل في مجالات الشحن والطاقة والخدمات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد استراتيجية الإمارات البحرية على التكامل بين موانئها، إذ يشكل ميناء جبل علي في دبي، مركزاً رئيساً للتجارة العالمية وإعادة التصدير، بينما يوفر ميناء الفجيرة منفذاً استراتيجياً على بحر العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن الربط بين ميناء الفجيرة وشبكة «دي بي ورلد» اللوجستية وميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، إنشاء سلسلة توريد متكاملة، تتيح للشركات نقل البضائع بكفاءة بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق النهائية. ويعني ذلك قدرة أكبر على إدارة حركة التجارة، وتقليل زمن وصول البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، وهي عوامل أصبحت أساسية في تنافسية الاقتصادات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة امتداداً لخطط رفع قدرات الدولة البحرية، حيث سيضيف ميناء الرغيلات طاقة تصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إضافة إلى 1.7 مليون طن من البضائع العامة، و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات، فيما يضيف ميناء دبا نحو 3.6 ملايين طن من البضائع العامة سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول هذه الطاقات التشغيلية الجديدة، ترتفع قدرة مجموعة موانئ دبي العالمية في الإمارات على مناولة الحاويات إلى نحو 22 مليون حاوية نمطية سنوياً، بما يعكس توسعاً مستمراً في البنية التحتية البحرية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند قوة القطاع اللوجستي الإماراتي إلى مجموعة من العوامل المتكاملة، تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية المتقدمة، والمناطق الحرة، والأنظمة الرقمية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير ميناء الفجيرة، ضمن توجه أوسع لتعزيز مكانة الإمارات كمحور رئيس لحركة التجارة العالمية، خصوصاً مع نمو التجارة الإلكترونية، وزيادة الطلب على مراكز التوزيع الإقليمية، وارتفاع أهمية سلاسل الإمداد المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم توسع الموانئ في جذب استثمارات صناعية وتجارية جديدة، وخلق فرص عمل، ودعم قطاعات النقل والتخزين والخدمات المرتبطة بالتجارة.</div></p>

تكامل الموانئ يدعم تنافسية الدولة وسلاسل الإمداد العالمية

«دي بي ورلد» تعيد تخطيط خريطة الخدمات اللوجستية إقليمياً

<h2>موقع الفجيرة تحول بفضل رؤية القيادة إلى أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدولة</h2><h2>الموانئ في الاقتصاد الحديث منصات اقتصادية متكاملة ومراكز لإدارة سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجغرافيا هبة من الله، واختيارها أمر فوق قدرة الدول مهما كبر حجمها وعلا شأنها، أما كيفية استثمارها فهو مربط الفرس في نجاح البعض من عدمه، والإمارات التي لطالما آمنت بمعادلة: السياسة تفرض الوقائع والاقتصاد يصنع الفرص، قدمت نموذجاً فريداً في تحويل الموقع إلى ميزة، والبحر إلى فرصة، والتحديات إلى إنجازات، وهو ما تجسد على أرض الواقع بالإعلان عن تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة بالشراكة بين مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يظن البعض أن المشروع تقتصر فحواه على كونه مجرد توسعة في البنية التحتية لموانئ الدولة، إلا أن الحقيقة تميط اللثام عن رؤية استراتيجية بعيدة المدى أدركت مبكراً أن الأمن الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين يبدأ من الموانئ، وأن مرونة سلاسل الإمداد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع يكتسب أهمية كبيرة إذ إن الإعلان عنه جاء في توقيت بالغ الدلالة، إذ أعادت توترات المنطقة، رسم أولويات التجارة العالمية، مؤكدة حقيقة طالما تعاملت معها دولة الإمارات بواقعية ووعي، وهي أن الاعتماد على ممر بحري واحد، مهما بلغت أهميته، يمثل مخاطرة استراتيجية في عالم تتزايد فيه التحديات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، لقد أكدت الأحداث الراهنة في مضيق هرمز، وما ترتب على ذلك من تبعات على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، ضرورة إيجاد طرق إضافية، وهو ما عملت عليه الإمارات منذ سنوات، كما تقوم اليوم بمشاريع جديدة تؤكد أن التخطيط الاستراتيجي هو أفضل استثمار في زمن الأزمات، ومن هنا تبرز الفجيرة، ليس بوصفها إمارة على الساحل الشرقي فحسب، بل باعتبارها الرئة البحرية لدولة الإمارات، والنافذة التي تطل مباشرة على بحر العرب والمحيط الهندي، بعيداً عن أي تعقيدات قد تفرضها التطورات داخل الخليج العربي، فالموقع الذي منحته الطبيعة للفجيرة تحول، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، إلى أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن قراءة مشروع ميناءي الرغيلات ودبا بمعزل عن هذا السياق، فالمشروع ليس مجرد إضافة لقدرات مناولة الحاويات والبضائع العامة، وإنما هو استثمار في استدامة الاقتصاد الوطني، فميناء الرغيلات بطاقة تبلغ 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إلى جانب قدراته في مناولة البضائع والسيارات، وميناء دبا المتخصص في البضائع العامة، سيضيفان بعداً جديداً لقدرة الإمارات على استيعاب النمو في التجارة العالمية، وفي الوقت ذاته يمنحان الشركات العالمية خيارات تشغيلية أكثر مرونة في حال تعرض أي مسار بحري لضغوط استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تغير مفهوم الموانئ في الاقتصاد الحديث، فلم تعد مجرد أرصفة تستقبل السفن، بل أصبحت منصات اقتصادية متكاملة، ومراكز لإدارة سلاسل الإمداد، ومحركات للاستثمار والصناعة والخدمات، والدول التي تتصدر اليوم الاقتصاد العالمي ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أكبر الأسواق، وإنما التي تستطيع ضمان تدفق البضائع بأعلى درجات الكفاءة، حتى في أصعب الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، فإن ربط الميناءين الجديدين بشبكة موانئ دبي العالمية، وربطهما بميناء جبل علي والمنطقة الحرة «جافزا»، يمنح الإمارات منظومة لوجستية متكاملة يصعب منافستها إقليمياً، فالتاجر أو المستثمر لن يرى موانئ منفصلة، بل سيرى شبكة واحدة قادرة على نقل البضائع بين البحر والمناطق الحرة والأسواق الداخلية والعالمية بكفاءة وسرعة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القراءة الأهم لهذا المشروع تكمن في الفلسفة التي تقف خلفه، فمن يتابع مسيرة الإمارات خلال العقود الماضية يلحظ نمطاً ثابتاً في صناعة القرار؛ فكل تحدٍ يتحول إلى دافع للتطوير، وكل أزمة تصبح فرصة لإطلاق مشروع جديد، جائحة كورونا دفعت إلى تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل التوريد، واضطرابات التجارة العالمية سرعت وتيرة الاستثمار في الخدمات اللوجستية، أما التوترات الإقليمية الأخيرة فقد أكدت مجدداً أهمية تنويع المنافذ البحرية وتعزيز القدرة على العمل في مختلف السيناريوهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست سياسة رد فعل، بل ثقافة دولة تؤمن بأن المستقبل لا يُنتظر، وإنما يُبنى، ولذلك لم يكن مستغرباً أن تصبح الإمارات واحدة من أهم المراكز اللوجستية في العالم، وأن تتحول موانئها إلى عقد رئيسية في شبكة التجارة الدولية، وأن تحافظ على مكانتها حتى في أكثر الفترات اضطراباً.</div></p>

جسر يربط الإمارات مباشرة بالأسواق العالمية

الفجيرة.. عندما تتحول الجغرافيا إلى قوة اقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظي إعلان موانئ دبي العالمية (DP World) توقيع اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً مع هيئة ميناء الفجيرة لتطوير محطتين جديدتين على بحر العرب باهتمام واسع من وسائل الإعلام الاقتصادية واللوجستية العالمية، التي اعتبرت المشروع أحد أهم التطورات في قطاع الموانئ وسلاسل الإمداد خلال عام 2026، لما يحمله من أبعاد استراتيجية واقتصادية تتجاوز حدود دولة الإمارات إلى حركة التجارة العالمية بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمعت التغطيات الدولية على أن المشروع يمثل تحولاً نوعياً في شبكة الموانئ الإماراتية، إذ يضيف منفذاً بحرياً مباشراً على بحر العرب وخليج عُمان، بما يتيح للسفن الوصول إلى الإمارات دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق هرمز، ويعزز مرونة سلاسل التوريد العالمية في ظل التحديات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بلومبيرغ»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت وكالة بلومبيرغ على البعد الاستراتيجي للمشروع، معتبرة أن إنشاء محطتين جديدتين للمياه العميقة في الفجيرة يعكس رؤية الإمارات في تنويع منافذها البحرية وتعزيز أمن التجارة الدولية، حيث ستربطان أكبر ميناء للحاويات في العالم خارج آسيا بمسارات التجارة العالمية، من دون حاجة السفن إلى العبور عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المشروع يدعم مكانة الإمارات كمركز عالمي للخدمات اللوجستية، ويوفر بديلاً عملياً للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في حركة الملاحة، كما يعزز القدرة الاستيعابية للدولة ويزيد مرونة عمليات الاستيراد وإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستُضاف المرافق الجديدة إلى خطط الإمارات لبناء خطوط أنابيب نفط وتوسعة موانئ أخرى، في إطار سعيها إلى تقليص اعتمادها على مضيق هرمز، الذي أدى خطر إغلاقه خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى اضطرابات في اقتصادات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«رويترز»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت وكالة رويترز الاتفاق بأنه توسع مهم في شبكة الموانئ الإماراتية، مشيرة إلى أن المحطتين الجديدتين ستربطان ميناء جبل علي بأول منشآت حاويات متكاملة تديرها «موانئ دبي العالمية» على الساحل الشرقي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الوكالة أن المشروع ينسجم مع استراتيجية الإمارات لتقوية البنية التحتية التجارية وتوفير مسارات أكثر مرونة لحركة البضائع، بما يدعم استمرارية التجارة الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«ميد»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مجلة «ميد» MEED الاقتصادية المتخصصة، فقد رأت أن الاتفاق يمثل عودة قوية لـ«موانئ دبي العالمية» إلى ميناء الفجيرة بعد انتهاء اتفاقية الامتياز السابقة عام 2017، معتبرة أن المشروع الجديد يعكس تطور العلاقة بين الجانبين وانتقالها إلى مرحلة أكثر طموحاً تعتمد على الاستثمار طويل الأجل والبنية التحتية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وسائل الإعلام اللوجستية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مواقع النقل والشحن العالمية، مثل Port Technology International وKuehne+Nagel، الضوء على الأبعاد التشغيلية للمشروع، مؤكدة أن المحطتين الجديدتين ستوفران مرونة أكبر لشركات الشحن العالمية، وتختصران زمن الرحلات، وتمنحان خطوط الملاحة خيارات إضافية للوصول إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبرت أن المشروع يعزز مكانة الإمارات باعتبارها أحد أهم المراكز العالمية لإدارة الحاويات والخدمات اللوجستية، ويواكب التغيرات المتسارعة في حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمعت غالبية التغطيات الأجنبية على أن المشروع يعكس قدرة الإمارات على الاستثمار الاستباقي في البنية التحتية، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع المتغيرات الآنية، بل بناء منظومة نقل وتجارية أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت التقارير إلى أن وجود موانئ متطورة على الساحلين الغربي والشرقي يمنح الدولة ميزة تنافسية نادرة في المنطقة، ويعزز قدرتها على استيعاب النمو المتوقع في التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التأثير الاقتصادي المتوقع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من المحللون الدوليون في التغطيات الإعلامية، أن المشروع ستكون له انعكاسات إيجابية واسعة، أبرزها، تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، رفع كفاءة واستمرارية سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، وتوفير مسار بحري مباشر على بحر العرب بعيداً عن أي اختناقات محتملة في مضيق هرمز، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات ودعم نمو عمليات إعادة التصدير، واستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والصناعة، وتعزيز تنافسية ميناء جبل علي عبر تكامله مع منشآت الفجيرة الجديدة بدلاً من منافستها، ودعم مستهدفات الإمارات في ترسيخ مكانتها ضمن أكبر المراكز التجارية واللوجستية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفر هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ما لفت اهتمام وسائل الإعلام الدولية أيضاً تصريحات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، الذي أكد أن المشروع يحقق ما وصفه بمعادلة «صفر هرمز»، عبر توفير مسار تجاري متكامل يسمح بوصول البضائع إلى الدولة دون الحاجة لعبور المضيق، وهو ما يعزز أمن الإمدادات ويرفع جاهزية الاقتصاد الإماراتي لمواجهة أي متغيرات جيوسياسية مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار الزيودي مؤخراً إلى الانتهاء من خطة تقليل الاعتماد على مضيق هرمز خاصة في قطاع النفط إلى صفر بحلول نهاية العالم الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الزيودي، أيضاً أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ خطة تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، خاصة في ما يتعلق بقطاع النفط، كما يجري العمل على المسار البديل، فيما تتقدم نسبة الإنجاز فيه بسرعة، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً قبل نهاية العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التغطية الدولية الواسعة للاتفاق حجم الثقة العالمية في قدرة الإمارات على تطوير بنية تحتية لوجستية متقدمة تستجيب للتحولات الجيوسياسية والاقتصادية. ولم يُنظر إلى المشروع باعتباره توسعاً في ميناء فحسب، بل باعتباره خطوة استراتيجية تعيد رسم خريطة حركة التجارة في المنطقة، وتؤكد مكانة الإمارات لاعباً محورياً في مستقبل سلاسل الإمداد العالمية.</div></p>

اهتمام واسع من الصحف الاقتصادية واللوجستية

الإعلام العالمي: الإمارات تعيد تشكيل التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، توقيع اتفاقية بين موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وهيئة موانئ الفجيرة؛ لإنشاء ميناءين للحاويات متعددَي الأغراض، بحضور عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية، وموسى مراد، مدير ميناء الفجيرة، وبموجب امتياز مدته 50 عاماً، وهما ميناء حاويات الرغيلات، وميناء دبا الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الاتفاق المبدئي بين هيئة موانئ الفجيرة، ومجموعة موانئ دبي العالمية، يمثل خطوة استراتيجية تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً بحرياً ولوجستياً عالمياً، منوهاً سموه بأن المشروع يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الاقتصادية في الفجيرة، ويعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز تنافسية دولة الإمارات بوصفها محوراً رئيساً للتجارة العالمية، ويواكب تطلعاتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تطوير المحطتين مشروعاً استراتيجياً يعزز المرونة اللوجستية في دولة الإمارات، ويفتح المجال أمام خيارات أوسع وقدرة استيعابية أعلى وربطاً أفضل عبر طرق التجارة الإقليمية والعالمية. وسيُؤسس المشروع بوابة تجارية جديدة في المياه العميقة لإمارة الفجيرة قادرة على استيعاب أحدث جيل من سفن الحاويات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صُمم ميناء الرغيلات لاستيعاب ما يصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إلى جانب 1.7 مليون طن من البضائع العامة و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات (CEU)، بينما سيضيف ميناء دبا ما يصل إلى 3.6 ملايين طن من الطاقة الاستيعابية السنوية للبضائع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة دمج كل ميناء بمنطقة لوجستية خاصة به، ما سيُشكل منظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية على بحر العرب للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزز هذا المشروع دور الفجيرة المتنامي مركزاً بحرياً عالمياً انطلاقاً من موقعها المتميز على بحر العرب، وإمكانية الوصول المباشر إلى أهم خطوط الشحن الدولية؛ إذ تبرز الفجيرة مركزاً رائداً للخدمات البحرية؛ حيث ستسهم المحطتان الجديدتان في زيادة الاستثمارات وفرص العمل، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأمد للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تشغيل المحطتين سيرتفع إجمالي طاقة مناولة الحاويات لمجموعة موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات من 19.4 مليون حاوية نمطية إلى ما يقارب 22 مليون حاوية نمطية، مع توسيع نطاق مناولة البضائع العامة وسفن الدحرجة على نحو ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسترتبط المحطتان الجديدتان بجبل علي عبر شبكة الخدمات اللوجستية الداخلية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، وسيتم دمجهما مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ما يوسع نطاق سلسلة التوريد المتكاملة لموانئ دبي العالمية في دولة الإمارات، ويتيح للمتعاملين نقل البضائع بكفاءة أكبر بين الموانئ والمراكز اللوجستية والأسواق النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الإنشاء ما بين 24 و30 شهراً من تاريخ بدء العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> البوابات البحرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، رئيس هيئة موانئ الفجيرة: «نتطلع إلى العمل مع (دي بي ورلد) لإنجاز مشروع يسهم في مضاعفة نمو قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الإماراتي عموماً، ويعتبر هذا المشروع التطويري الجديد أحد أهم البوابات البحرية في الإمارات وفي الفجيرة على وجه التحديد؛ إذ سيسهم ميناءا الرغيلات ودبا في توفير قدرات تشغيلية عالمية المستوى، وتوسيع الطاقة الاستيعابية، وجذب استثمارات جديدة إلى الفجيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأساس الراسخ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن المكانة المتفردة التي تتمتع بها الإمارات على الساحة الدولية هي الأساس الراسخ الذي انطلقت منه المجموعة في مسيرتها الناجحة لأكثر من أربعة عقود، وإن الاستثمار الجديد يعكس ثقة المجموعة بالمستقبل الواعد الذي تعزز فيه الإمارات دورها أحد أهم مراكز التجارة والخدمات اللوجستية في العالم. وأضاف: «امتداداً للمزايا الكبيرة التي يتمتع بها ميناء جبل علي بين أهم وأكبر موانئ الحاويات على مستوى العالم، يأتي هذا المشروع ليؤكد التزامنا بتعزيز دور دولة الإمارات الاستراتيجي في قلب حركة التجارة العالمية كأحد أهم محاورها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلة نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد موسى مراد، مدير ميناء الفجيرة، أن الشراكة الجديدة بين موانئ دبي العالمية والميناء تعتبر نقلة نوعية ورؤية مميزة للمستقبل ستتيح مجالاً لمرونة أكثر في العمليات التجارية البحرية، لافتاً إلى أن موقع الفجيرة الجذاب للاستثمار والقوانين الاقتصادية المرنة سيسهمان في تقديم منظومة اقتصادية حديثة وشراكة مثمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «يتكامل كل من ميناء الفجيرة وميناء جبل علي، في توفير سلسلة توريد متكاملة لنقل البضائع داخل دولة الإمارات وخارجها، وسيوفر هذا المشروع مع تشغيل ميناء جبل علي بكامل طاقته، طاقة إضافية لدعم النمو طويل الأمد وتعزيز مرونة سلسلة التوريد عبر شبكة (دي بي ورلد) في الدولة، وهو ما سيعني بالنسبة لقطاعات التجارة، مرونة أكبر، وخيارات أوسع، وشبكة أقوى لنقل البضائع في الإمارات وإلى مناطق العالم المختلفة».</div></p>

محمد الشرقي: المشروع إضافة نوعية للبنية التحتية الاقتصادية في الفجيرة

اتفاقية بين «دي بي ورلد» و«موانئ الفجيرة» لإنشاء محطتين جديدتين على بحر العرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">لأنك عظيم وقوي شديت بك راسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يا عبيد أصلك وفي للضيق متراسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنته شراع خطف حط في القلب راسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا شدا علي عبدالله خليفة في أواخر الستينيات، فطارت أبياته إلى قلوب الناس الذين حفظوها ثم صاروا يرددونها مع الأغنية التي لحنها وغناها خالد الشيخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصيدة أو موال «يا عبيد» قدمت علي خليفة إلى الجمهور المحلي بوصفه صوتاً جديداً سرعان ما شكل مع نخبة أخرى من شعراء البحرين خلال السبعينيات ظاهرة فنية جديدة.</div></p><p class='article-text'>إنهم شعراء الحداثة في منطقة الخليج الذين ذاع صيتهم مع صدور دواوينهم تباعاً، من «أنين الصواري» لعلي خليفة إلى «البشارة» لقاسم حداد بعده بعام واحد، لتتوالى بعدها مجاميع شعرية وقصصية، كلها تعزف على وتر الحداثة والتجريب في حدودهما القصوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، والثمانينيات إلى حد ما، سنوات مضطربة سبقت وواكبت استقلال دول الخليج التي جمعتها متشابهات كثيرة في اقتصاداتها ونظامها الاجتماعي والسياسي وفي ثقافتها التقليدية المشتركة. </div></p><p class='article-text'>في هذه السنوات انبثق نبع الحداثة الأدبية في الخليج بأصوات ريادية صارت تحل شيئاً فشيئاً محل الأصوات التقليدية وتتفوق عليها.</p><p class='article-text'>في خضم ذلك برز علي عبدالله خليفة صوتاً جديداً، حداثياً قطعاً، لكنه حافظ على وشائجه بالموروث والتقليدي، سواء في أشعاره الشعبية المجددة أو شعر الفصحى ذي التفعيلة والإيقاع، مع الابتكار في الصورة والأسلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن أهمية علي عبدالله خليفة لا تكمن في كونه واحداً من رواد الحداثة الشعرية في الخليج فحسب، بل في أنه أدرك مبكراً أن الحداثة الحقيقية لا تقوم على القطيعة مع الذاكرة، بل على إعادة اكتشافها. </div></p><p class='article-text'>وبينما انشغل كثير من أبناء جيله بتجارب التجديد الشعري وحدها، كان هو يلتفت إلى الكنوز المخبأة في التراث الشعبي، إلى الأغاني والحكايات والأمثال والسير الشفوية التي شكلت وجدان الناس عبر أجيال متعاقبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا جاءت تجربته الفريدة التي جمعت بين الشاعر والباحث. فقد رأى أن الثقافة الشعبية ليست بقايا من الماضي ينبغي تجاوزها، بل جزء حي من الهوية الجماعية يستحق الحفظ والدراسة. </div></p><p class='article-text'>لذلك أمضى سنوات طويلة في جمع وتوثيق التراث الشعبي الخليجي والبحريني، وأسهم من خلال مؤلفاته ومشاريعه الثقافية في إنقاذ جانب مهم من الذاكرة الشعبية من الضياع في زمن كانت التحولات الاقتصادية والاجتماعية السريعة تهدد كثيراً من الموروثات بالتلاشي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل هذه العلاقة العميقة بين الشاعر والموروث هي التي منحت قصيدته نكهتها الخاصة. ففي شعره الحديث لا يشعر القارئ بانفصال بين الجديد والقديم، بل يرى الاثنين يتحاوران داخل النص الواحد. </div></p><p class='article-text'>هناك البحر الذي حضر في أعماله رمزاً ومكاناً وذاكرة، وهناك النخيل والسفن والصواري والقرى والناس البسطاء، لكنها تظهر كلها ضمن رؤية شعرية حديثة وصور مبتكرة بعيدة عن النقل المباشر أو الحنين الساذج إلى الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ساعده هذا التوازن النادر على الوصول إلى جمهور واسع. فقصائده لم تبق حبيسة النخب الثقافية، بل وجدت طريقها إلى الناس عبر الأغنية أيضاً. ولعل التعاون الذي جمعه بعدد من الفنانين البحرينيين والخليجيين، في مقدمتهم خالد الشيخ، جعل كلماته جزءاً من الذاكرة السمعية لجيل كامل. </div></p><p class='article-text'>وهي ميزة لم تتح لكثير من شعراء الحداثة الذين ظلوا محصورين في نطاق القراء والمتابعين المتخصصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور السنوات لم يتحول علي عبدالله خليفة إلى مجرد اسم من أسماء جيل السبعينيات، بل إلى أحد رموزه الثقافية المستمرة. فقد واصل الكتابة والإنتاج والمشاركة في المبادرات الثقافية، وظل حاضراً في المشهد الأدبي والبحثي، مؤمناً بأن الثقافة مشروع طويل النفس لا يرتبط بموسم أو مرحلة عابرة، ولذلك فإن أثره تجاوز حدود الدواوين الشعرية ليشمل المؤسسات والمشاريع والأفكار التي أسهم في إطلاقها أو دعمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما نتأمل مسيرته اليوم نكتشف أن ما يميزها حقاً هو قدرتها على الجمع بين عناصر تبدو متناقضة للوهلة الأولى: الحداثة والتراث، الشعر والبحث، المحلية والانفتاح على الفضاء العربي الأوسع.</div></p><p class='article-text'>فقد ظل ابن البحرين والخليج بكل ما في المكان من خصوصية، لكنه استطاع في الوقت نفسه أن يقدم تجربة ذات أبعاد إنسانية وجمالية تتجاوز حدود الجغرافيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">برحيل علي عبدالله خليفة لا تفقد البحرين شاعراً كبيراً فقط، بل تفقد واحداً من حراس ذاكرتها الثقافية.</div></p><p class='article-text'>أما ما يبقى فهو ذلك الأثر الذي تتركه الشخصيات النادرة في حياة أوطانها؛ أثر لا يقاس بعدد الكتب أو القصائد وحدها، بل بما تضيفه إلى الوعي الجمعي من معنى واستمرارية.</p><p class='article-text'>وستظل قصائده وأبحاثه شاهدة على تجربة ثقافية رأت في التراث جسراً إلى المستقبل، ورأت في الشعر وسيلة لفهم الإنسان ومكانه وزمانه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زلت أتذكره حين زارنا في مكاتب مجلة «الأزمنة العربية» عام 1980، فأشاع بيننا محبته، هذا الشاب الأسمر طويل القامة ذو الابتسامة الوضاءة، رقيق المشاعر دمث الخلق والمتحدث اللبق. وظل على هذا الحال من الجمال، جمال الروح، أينما التقيت به بعد ذلك، حتى فارق الحياة جميلاً محبوباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيه يا بحر، حكايانا كثيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مَلَّها الليل ومجَّتها الظهيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كدّني الغوص، وما زلت أسيره</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ها همُ قد خلفوني...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كالبقايا... من نفايات حقيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك هي السيرة الأجمل لعلي عبدالله خليفة: شاعر حمل الصارية بيد، وحمل الذاكرة باليد الأخرى، ومضى بهما معاً في رحلة طويلة تركت أثرها في الثقافة الخليجية الحديثة.</div></p>

علي عبدالله خليفة.. توازن نادر بين الحداثة الشعرية والذاكرة الشعبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن إطلاق مبادرة جديدة لرواد بحر دبي تتمثل في توفير خدمة «استقبال وتوصيل ضيوف بحر دبي»، في خطوة متميزة تعكس التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الخدمات البحرية التي تقدمها سلطة دبي البحرية، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للسياحة البحرية، وسيتم من خلال الخدمة توفير خدمة التنقل للضيوف بين المراسي المشاركة والقوارب واليخوت الخاصة المسجلة في السلطة واليخوت الأجنبية الزائرة المصرح لها الإبحار في مياه الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشرت سلطة دبي البحرية في تنفيذ المبادرة بمشاركة عدد من المراسي البحرية الرئيسية في الإمارة، وهي: مرسى ميناء راشد ومرسى جميرا 1 ومرسى دبي هاربور ومرسى فندق جبل علي، ويمكن طلب الخدمة على مدار الساعة من إدارة المرسى مباشرة وفق اشتراطات تنظيمية واضحة تضمن سلامة العمليات وسلاسة تنفيذها وإرفاق المستندات المطلوبة مثل ملكية الوسيلة البحرية، وتصريح الإبحار الخاص بالوسيلة الأجنبية الزائرة وغيرها من الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الخدمة حلولاً متقدمة لاستقبال وتوصيل الضيوف من وإلى الوسائل البحرية الخاصة المسجلة لدى سلطة دبي البحرية والبالغ عددها 3491 وسيلة بحرية خاصة، إضافة إلى اليخوت الأجنبية الزائرة المصرح لها بالإبحار في مياه الإمارة، وذلك بما يضمن تجربة انتقال مريحة وسلسة تعكس مستوى التطور الذي يشهده القطاع البحري في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد نبهان، مدير إدارة التميز والامتثال البحري في سلطة دبي البحرية: «المبادرة تسهم في تعزيز انسيابية حركة الوسائل البحرية الخاصة وضيوفها بين مختلف الوجهات داخل الإمارة، كما تدعم التكامل بين المراسي البحرية والأنشطة السياحية والترفيهية، وترتقي بالكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة بما يعزز من تجربة ضيوف بحر دبي ويرسخ معايير التميز في قطاع النقل البحري». وأضاف: «تعد المبادرة إضافة نوعية لمجموعة من الخدمات التي تقدمها سلطة دبي البحرية، حيث تقدم تجربة متكاملة لضيوف الوسائل البحرية الخاصة وكذلك الوسائل الأجنبية الزائرة للإمارة، وتواصل دبي الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية البحرية وتعزيز تكامل خدماتها، بما يدعم نمو القطاع السياحي والاقتصاد البحري، ويعكس المكانة الريادية للإمارة كمركز عالمي للابتكار والتميز والريادة في مختلف القطاعات الحيوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة ضمن جهود السلطة لتعزيز جودة الحياة في الإمارة، وترسيخ مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات البحرية والسياحية عالمياً. وتضم الإمارة 20 مرسى بحرياً توفر أكثر من 4214 رصيفاً بمختلف الأحجام، معظمها مخصص لاستيعاب اليخوت الفارهة، فيما استقبلت سلطة دبي البحرية 210 طلبات تصاريح دخول لليخوت الأجنبية الزائرة خلال عام 2025.</div></p>

«سلطة دبي البحرية» تطلق مبادرة «استقبال وتوصيل ضيوف بحر دبي»

<p class='article-text'>تزامناً مع اليوم العالمي للمحيطات، الذي يصادف الثامن من يونيو من كل عام، تواصل  دولة الإمارات جهودها في حماية البيئة البحرية، لا بوصفها ملفاً بيئياً فحسب، بل باعتبارها عهداً بين الإنسان والمكان، وبين حاضرٍ يعرف قيمة البحر، ومستقبلٍ لا يكتمل إلا إذا بقيت مياهه نابضة بالحياة.</p><p class='article-text'>فالبحر في الإمارات لم يكن يوماً مشهداً عابراً على أطراف المدن، بل كان باب الرزق الأول، وذاكرة اللؤلؤ، وطريق التجارة، ورفيق الأجداد في رحلات الصبر والعمل.</p><p class='article-text'>ومن هذه العلاقة العميقة، جاءت جهود الدولة في حماية المحيطات والسواحل امتداداً طبيعياً لتاريخ طويل، يجمع بين الوفاء للماضي، ومسؤولية الحاضر، وحق الأجيال المقبلة في بحر نظيف آمن حي.</p><p class='article-text'><b>دبي نموذج يحتذى</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي: "في اليوم العالمي للمحيطات، نجدد في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي التزامنا الراسخ بصون البيئة البحرية باعتبارها ركيزةً أساسية من ركائز الاستدامة في دبي. البحر لم يكن يوماً مجرد حدٍّ جغرافي، بل هو عمق هويتنا وأصل ثروتنا وضمان مستقبلنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "نطمح في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي إلى أن تكون دبي نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التوازن بين التنمية الحضرية وصون الطبيعة البحرية، وتسليم أجيال الغد محيطاً أكثر صحةً وثراءً مما ورثناه. نؤمن بأن المياه الصحية هي الأساس الذي تقوم عليه مدينة مستدامة، وأن الاستثمار في البيئة البحرية اليوم هو استثمار في جودة حياة أجيال المستقبل".</div></p><p class='article-text'><b>منظومة وطنية</b></p><p class='article-text'>تعمل دولة الإمارات على حماية بيئتها البحرية عبر منظومة واسعة من التشريعات والمبادرات، تشمل الحد من التلوث البحري، وتنظيم الصيد، وحماية الموائل الساحلية، وصون الكائنات البحرية، والمحافظة على الشعاب المرجانية وأشجار القرم والأعشاب البحرية.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات أن الدولة أقرت قوانين وقرارات لحماية الحياة البحرية، ومنع تلويث المياه، وتنظيم الصيد، وإدارة البيئة البحرية والساحلية بصورة متكاملة، بما يحفظ دورها الحيوي في الأمن البيئي والاقتصادي. كما ينسجم ذلك مع الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بحماية الحياة تحت الماء.</p><p class='article-text'><b>ذاكرة الساحل</b></p><p class='article-text'>وفي دبي، تتجلى حماية البحر في مشروعات تمتد من الشاطئ إلى الأعماق. فالإمارة التي ارتبط اسمها بالميناء والتجارة والانفتاح على العالم، تنظر إلى بيئتها البحرية باعتبارها جزءاً من شخصيتها الحضارية، ومكوناً رئيسياً في جودة الحياة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتبرز محمية جبل علي للحياة الفطرية، التي تمتد على مساحة 75.2 كيلومتراً مربعاً، بوصفها واحدة من أهم البيئات الساحلية في دبي، إذ تضم منظومة نادرة تجمع بين الشعاب المرجانية، ومروج الأعشاب البحرية، وأشجار القرم، والطيور، والأسماك، والزواحف. وتُعد المحمية كذلك موقع التعشيش الوحيد المعروف لسلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض في دبي، ما يمنحها قيمة بيئية خاصة تتجاوز حدود المكان إلى أهمية عالمية في حماية الأنواع المهددة.</p><p class='article-text'><b>مَشدّ دبي </b></p><p class='article-text'>ومن أبرز المبادرات الحديثة في دبي مشروع «مَشدّ دبي»، الذي يُعد من أكبر مشروعات الشعاب البحرية المصممة في العالم، ويهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي البحري، ودعم المخزون السمكي، ورفع مرونة النظم البيئية في مياه الإمارة.</p><p class='article-text'>وقد وصل المشروع إلى محطة مهمة مع إنجاز تصنيع أول 1000 وحدة شعاب مصممة خصيصاً، في خطوة تمهد لتوسيع المشروع وإيجاد موائل بحرية جديدة قادرة على جذب الكائنات ودعم تكاثرها. وتشير بيانات حديثة إلى أن موقع التجربة الأولية للمشروع أظهر نمواً واضحاً في الحياة البحرية، مع زيادة ملحوظة في أعداد الأسماك ضمن 15 نوعاً محلياً، من بينها الهامور والنهاش والباراكودا.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية «مَشدّ دبي» في أنه لا يكتفي بصنع هياكل في قاع البحر، بل يؤسس لمساحة بيئية جديدة تعيد إلى الأعماق قدرتها على احتضان الحياة، وتمنح الكائنات البحرية ملاذاً آمناً في عالم تتزايد فيه الضغوط على النظم الساحلية.</p><p class='article-text'><b>غابات الشاطئ</b></p><p class='article-text'>ولا تقل أشجار القرم شأناً في منظومة الحماية البحرية، فهي ليست أشجاراً تقف عند حافة الماء، بل حراس خضر للسواحل، ومخازن طبيعية للكربون، وحواضن لصغار الأسماك، وملاجئ للطيور والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الوطني، تستهدف دولة الإمارات زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، ضمن المشروع الوطني لعزل الكربون، بما يعزز دور النظم الساحلية في مواجهة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>وفي دبي، أطلقت سلطة دبي للبيئة والتغير المناخي مبادرة لزراعة 40 ألف شجرة قرم خلال عامين في محمية جبل علي للحياة الفطرية، ضمن توجه يعزز استعادة الموائل الطبيعية ويدعم قدرة الساحل على مواجهة التحديات المناخية. كما نفذت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، حملة بيئية أسفرت عن زراعة 13,350 شجرة قرم في محمية جبل علي البحرية بين عامي 2023 و2025، بمشاركة أكثر من 1,650 متطوعاً، إلى جانب إزالة أكثر من 3.5 أطنان من المخلفات من شواطئ المنطقة.</p><p class='article-text'><b>تنظيف الشواطئ </b></p><p class='article-text'>ولا تقف حماية البحر عند زراعة القرم أو إنشاء الشعاب، بل تشمل عملاً يومياً في التنظيف والرصد وإدارة الموائل. ففي حملات بيئية بدبي، تمت إزالة 3,100 كيلوغرام من المخلفات من شواطئ محمية جبل علي، وجمع 8 أطنان من الطحالب والأعشاب البحرية لاستخدامها في الدراسات العلمية الخاصة بالبيئات البحرية.</p><p class='article-text'>وتُظهر هذه الأرقام أن حماية البحر ليست عبارة جميلة تُقال في المناسبات، بل عمل ميداني يبدأ من إزالة المخلفات، ويمر عبر مراقبة الأنواع والكائنات، وينتهي إلى بناء معرفة علمية تساعد على حماية النظم البحرية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><b>السلاحف البحرية</b></p><p class='article-text'>وتعد السلاحف البحرية من أبرز الكائنات التي حظيت باهتمام خاص في دبي. فمن خلال مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف البحرية، تُنقذ السلاحف المصابة أو المريضة، وتعالج، ثم يعاد إطلاقها إلى البحر، في رحلة تشبه عودة الحياة إلى موطنها الأول.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر دور المشروع على العلاج والإطلاق، بل يمتد إلى التوعية والبحث العلمي وتتبع حركة السلاحف عبر الأقمار الاصطناعية، بما يساعد على فهم مساراتها وحماية بيئاتها. وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة مع وجود سلاحف منقار الصقر في محمية جبل علي، وهي من الأنواع المهددة بشدة، والتي يشكل بقاؤها دليلاً على صحة الموائل الساحلية وقدرتها على احتضان الحياة.</p><p class='article-text'><b>موانئ صديقة</b></p><p class='article-text'>وفي جانب آخر من جهود دبي، يعمل ميناء جبل علي على تعزيز الحياة البحرية من خلال مبادرة «Living Seawalls»، بالتعاون مع «دي بي ورلد»، عبر استخدام ألواح بحرية مبتكرة تحاكي الموائل الطبيعية، وتساعد على إعادة الكائنات البحرية إلى الخطوط الساحلية والمنشآت البحرية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرة تحولاً مهماً في النظرة إلى البنية التحتية الساحلية، إذ لم تعد الجدران البحرية والموانئ مجرد منشآت صلبة تفصل اليابسة عن الماء، بل يمكن أن تتحول إلى مساحات تساعد الحياة البحرية على العودة والنمو، إذا صُممت بروح تستمع إلى حاجات الطبيعة.</p><p class='article-text'><b>عهد أبوظبي</b></p><p class='article-text'>وعلى امتداد الدولة، تبرز أبوظبي بدورها في حماية النظم البحرية، خصوصاً من خلال مبادرات القرم والأعشاب البحرية وأبقار البحر والسلاحف. وتستهدف مبادرة أبوظبي للقرم، ضمن الهدف الوطني الأشمل، زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030، فيما تشير بيانات مكتب أبوظبي الإعلامي إلى زراعة أكثر من 44 مليون شجرة قرم منذ عام 2020.</p><p class='article-text'>وتشكل الأعشاب البحرية في أبوظبي موئلاً مهماً لأبقار البحر والسلاحف والأسماك، وهي من النظم البيئية التي تعمل كحاضنات طبيعية للحياة البحرية. وقد أظهرت مسوحات بيئية حديثة في الإمارة زيادة تفوق 20% في أعداد أبقار البحر، وأكثر من 30% في أعداد السلاحف البحرية، بما يعكس أثر الرصد العلمي والحماية المستمرة في تعزيز صحة البيئة البحرية.</p><p class='article-text'><b>الكربون الأزرق</b></p><p class='article-text'>وتكتسب أشجار القرم أهمية مضاعفة في سياق تغير المناخ، لأنها من أبرز حلول «الكربون الأزرق» القادرة على تخزين الكربون في النظم الساحلية. وتشير بيانات منشورة إلى أن دولة الإمارات كانت تضم 60 مليون شجرة قرم تغطي 183 كيلومتراً مربعاً، وتلتقط نحو 43 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، على أن يسهم هدف زراعة 100 مليون شجرة إضافية في رفع مساحة غابات القرم إلى 483 كيلومتراً مربعاً، وزيادة قدرتها على عزل الكربون إلى نحو 115 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>وهكذا يصبح القرم أكثر من شجرة؛ إنه ذاكرة خضراء للمكان، وحصن طبيعي للشاطئ، وشريك صامت في معركة العالم ضد التغير المناخي.</p><p class='article-text'><b>ذاكرة ومستقبل</b></p><p class='article-text'>وفي اليوم العالمي للمحيطات، تبدو جهود الإمارات في حماية البحر امتداداً لعلاقة قديمة بين الإنسان والساحل. فالذي خرج قديماً إلى البحر طلباً للرزق، يعود اليوم إليه بأدوات العلم والتشريع والتقنية، لا ليأخذ منه فقط، بل ليصونه ويرد إليه شيئاً من الجميل.</p><p class='article-text'>وتؤكد المبادرات الإماراتية أن حماية المحيطات ليست ترفاً بيئياً، بل ضرورة لحماية الغذاء والسواحل والمناخ وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وبين زرقة الخليج وامتداد المحيطات، تمضي الإمارات في ترسيخ نموذج يقوم على أن البحر ليس مورداً يُستنزف، بل حياة تُصان، وذاكرة تُحفظ، وأمانة تُسلّم من جيل إلى جيل.</p>

عهد الإمارات لمستقبل المحيطات

في اليوم العالمي للمحيطات .. الإمارات زرقة تُصان وجهود تمتد إلى أعماق البحر

من برميل النفط إلى رغيف الخبز.. كيف تعبر أزمة "هرمز" الاقتصاد العالمي؟

العالم من ثقب مضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحم الله أستاذي كامل يوسف حسين، وجعل أثره فيّ كتلميذة امتداداً حياً لا ينقطع، ليبقى الفقد لشخصٍ علّمنا مختلفاً، لأنه لا يشبه أي فقد آخر، فالمعلّم لا يمرّ في حياتنا مروراً عابراً، بل يترك في اللغة التي نكتبها، وفي الطريقة التي نفكّر بها، شيئاً منه... وكأن صوته يستمر داخلنا دون أن نشعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت علاقتي بالراحل الأديب والمترجم والباحث كامل يوسف حسين علاقة معرفية، بدأت منذ تعييني في صحيفة البيان، حيث كان يشغل رئاسة قسم الترجمة، رئيساً يليق بالقسم فعلاً، في مكتبه الذي كنت أعدّه مساحة حيّة، يزوره يومياً أدباء ومسؤولون مهتمون بالمعرفة، من أمثال الأديب الراحل حمد بوشهاب، والأديب محمد المر، وأسماء فكرية أخرى كانت تفد إلى الصحيفة بشكل شبه يومي. أما أنا، فكنت أختلس منه عشر دقائق يومياً، أبحث فيها عن نافذة تُفتح على اللغتين اللتين يعمل عليهما. كان سؤالي الأول له: هل درست في بريطانيا؟ بسبب تلك اللهجة الإنجليزية المتقنة التي كان يتحدث بها عبر الهاتف. ابتسم وأجابني عن جامعة القاهرة وأساتذتها في الستينيات، وكيف كانت مستوياتهم التعليمية مضيئة، ثم قال بتواضع: لعلهم أثروا بي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحل المعلم كامل يوسف حسين في بلده مصر، بعد أن عاش في الإمارات، تاركاً إرثاً كبيراً من آثار الآخرين عبر الترجمة، إرثاً تجاوز المئة عمل، من ترجمات أدبية عالمية، وكان ممن يختارون نصوصاً مركّبة وعميقة، تحتاج إلى لغة عربية قادرة على أن تتشكل من جديد.. اشتغل على الأدب الأمريكي والروسي والياباني، وقدّم لنا أسماء كبرى عبر ترجماته، مثل موراساكي شيكيبو في حكاية جينجي، ويوكيو ميشيما في رباعية بحر الخصب واعترافات قناع، وصولاً إلى بول أوستر في ثلاثية نيويورك، وتوني موريسون في جاز، وهنريك إبسن في بيت الدمية..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ بترجمة الأدب، بل امتد إلى الفكر والفلسفة، فنقل أعمالاً مهمة، منها كتاب الاغتراب للفيلسوف الأمريكي ريتشارد شاخت، المعروف باشتغاله على الفلسفة الأوروبية الحديثة، وخاصة نيتشه وهيغل، إلى جانب ترجمته لكتاب الموت في الفكر الغربي لجاك شورون، والفكر الشرقي القديم لجون كولر، كما قدّم ترجمة لافتة لكتاب أنشودة الحداد: الحرب والتذكر من الإلياذة إلى فيتنام لجيمس تاتوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت أعماله لتشمل التاريخ والاقتصاد والفكر المعاصر، إلى جانب اهتمامه بالثقافة والفن والسينما، كما أنجز عملاً بحثياً ميدانياً مهماً في «موسوعة مساجد الإمارات»، موثقاً تاريخ المساجد في الدولة، ونقوشها، ومعمارها، وكان يدعو إلى بناء المساجد وفق الطراز الفني والمعماري المحلي.. وكم هو جميل أننا كسبناه يوماً، وعرفناه، وبقي فينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعود إلى مدخل علاقتي به، حين قرأت كتاب إمبراطوريات الرياح الموسمية لريتشارد هول، وهو من أجمل ترجماته بالنسبة لي آنذاك، خلال عملي على روايتي الأولى سلطنة هرمز، لتمتد نقاشاتنا حول ذلك التاريخ، إلى زمن الملاحق الثقافية العربية التي كانت تصدر خارج العالم العربي، ويرحب دائماً بأن أقرأها في مكتبه، فكان المعلم الحقيقي الذي لا يفرض صوته، بل يترك ضوءاً.. وخاصة أنه من جيلٍ عمل في الظل، ترجم، وكتب، وعلّم، وترك وراءه ما يشبه الخريطة: مترجماً وباحثاً وشريكاً خفياً في صناعة الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر جلسة لي معه في دبي، في مؤسسة سلطان بن علي العويس، حيث تحدّث عن مسيرته. واليوم هنا، أودّعه، بعد أن ترك أثراً في طريقة بحثي واطلاعي..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحم الله كامل يوسف حسين.</div></p>

كامل يوسف حسين

<p class='article-text'><div data-empty="false">من يفتش في تاريخ الغوص على اللؤلؤ، الذي كان عماد اقتصادات أقطار الخليج العربي، ومهنة شعوبها قبل اكتشاف وتصدير النفط، سيجد حتماً صفحات تحكي عن أشهر الدانات التي عثر عليها رجالات الخليج من الرعيل الأول، من تلك التي بيعت بأثمان خيالية بمقاييس الماضي، إما لكبر حجمها، أو نقائها أو جودتها، أو غير ذلك مما لا يعرفه سوى المختصون في تثمين الجواهر والأحجار الكريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الدانات، على سبيل المثال، «دانة الياقوت» نسبة إلى المواطن الكويتي عمر بن جاسم الياقوت، من سكنة قرية الشعيبة، الذي كان ــ طبقاً لما ورد في الجزء الأول من كتاب «تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي لمؤلفه سيف مرزوق الشملان ــ يغوص في عام 1918م، في هير «خلالوه»(من هيرات الكويت المعروفة قديماً) بحثاً عن محار قليل لوضعه في «القرقور» لصيد السمك، ولما فتح المحار عثر على لؤلؤة فريدة، فذهب بها إلي بلدة دارين على ساحل الإحساء لبيعها. وفي دارين اشتراها منه التاجر محمد بن على الزياني، الذي كان وقتذاك من أشهر تجار اللؤلؤ في البحرين والهند، بمبلغ 110,000 روبية، ثم باعها الزياني في الهند بمبلغ 170 ألف روبية، لأحد التجار الهنود، الذي باعها بدوره لتاجر إنجليزي، إلى أن انتهت حجراً يزين التاج البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أحد دلائل روعة وجمال هذه الدانة، أن الشعراء تغنوا بها قديماً، ومنهم الشاعر منصور بن جليعد الرشيدي، الذي وصف جمال محبوبته بجمال هذه الدانة النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك دانات لا تقل شهرة عن دانة الياقوت، ومنها: «دانة محمد بن مدعج العازمي»، التي باعها صاحبها لتاجر اللؤلؤ البحريني صالح بن هندي بمبلغ 80 ألف روبية، بعد أن عثر عليها في مغاصة «بطين بو علي» سنة 1927، و«دانة المرحوم سيد هاشم الرفاعي»، التي باعها مالكها في دارين على التاجر الكويتي هلال بن فجحان المطيري بمبلغ 45 ألف روبية، و«دانة المرحوم علي بن مبارك الدوب»، البالغ وزنها 300 جو، والتي عثر عليها الدوب عام 1937 في مغاصة بالقرب من «أم الهيمان»، وهو في طريق عودته بجالبوته إلى الكويت، ثم باعها في زمن كساد أسعار اللؤلؤ بمبلغ 20 ألف روبية، رغم أن سعرها الحقيقي أعلى من ذلك بعشرات المرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن قصة «دانة الهولي» تبقى متميزة، لأكثر من سبب. فهي أكبر دانة يُعثر عليها في تاريخ البحرين، بل أكبر دانات العالم. وتتلخص قصتها أن عيسى بن عبيد الهولي، من أهل بلدة «الغويرزه» على الضفة الشرقية للخليج العربي، قدِم في الثلاثينيات إلى البحرين للاسترزاق، فركب مع النوخذة حمد السليطي من سكان بلدة الحد البحرينية. وفي هيرة «بولثامة» شمال جزيرة المحرق، نزل الغيص الماهر عيسى الهولي بحثاً عن المحار، ثم عاد إلى ظهر السفينة ومعه كمية من المحار التي عثر فيها على دانة كبيرة أخاذة المنظر، أخذها منه النوخذة بعد أن دفع له 400 روبية كمكافأة. وبقية القصة تفيد بأن السليطي باع «دانة الهولي» على التاجر الشيخ جبر المسلم، بمبلغ 70 ألف روبية، وأن الأخير باعها بدوره على التاجر النجدي المقيم في البحرين، الشيخ عبد الرحمن بن حسن القصيبي (والد الدكتور غازي القصيبي، رحمهما الله)، بمبلغ 125 ألف روبية، ثم قام تاجر المجوهرات الفرنسي روزنتال بشرائها من القصيبي بمبلغ 250 ألف روبية، وبيعها لاحقاً إلى ابنة ثري أمريكي من تكساس بأربعين ألف جنيه إسترليني، أو ما عادل وقتها 450 ألف روبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما قيل في أكثر من مصدر تاريخي، أن عيسى الهولي عاد بعد هذه المغامرة إلى بلدته، فتعرض للسجن والضرب، عقاباً له على تفريطه بتلك الدانة المتميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعقاب ما تعرض له من مهانة، قرر الهولي أن يترك بلدته ويذهب إلى البحرين، لكي يستقر بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم اشترى سفينة (بوم) من الشيخ جبر المسلم، كي يرحل بها إلى الكويت، حيث عاش في جزيرة فيلكه، وتزوج وأنجب هناك حتى تاريخ وفاته، رحمه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما سبق ليس إلا توطئة للحديث عن عائلة الهولي في الكويت، التي قد يكون صاحب «دانة الهولي» أحد مؤسسيها. يقول المؤرخ والباحث المعروف «محمد غريب حاتم»، مؤلف كتاب «تاريخ عرب الهولة»، في حوار أجراه معه طلال سعد الرميضي، وتم نشره في صحيفة «عالم اليوم» الكويتية (26/6/2008)، أن مسمى الهولة ومفردها «هولي» خاطئ، والصواب هو «الحولة»، لأنهم تحولوا في هجرتهم من جزيرة العرب إلى الساحل الشرقي للخليج العربي، مضيفاً أن اسم الهولة جاء نتيجة صعوبة الأعاجم نطق الحاء، فحولوها إلى هاء، «ثم إن هذه التسمية أصلاً جاءت لأنهم في الصيف، وخصوصاً في مواسم الغوص قديماً، كانوا يتحولون، أي يرجعون إلى البحرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما ذكره أيضاً أن جماعات الهولة «هاجرت بأفخاذ وحمولات، واستوطنت هناك على شكل هيكل متكامل، أي من شيخ وأتباع ونواخذة وحكماء قبليين، وبالتالي كان لكل شيخ علم وإمارة، على شكل بندر وقرى تتبع له، وفرسان وبحارة وغاصة، ونظام لسير أمور رعيته، وقاضٍ يحكم بين الناس، بل كان لهذه الجماعات قناصة مع صقور لممارسة هواية الصيد، وبنى البعض منهم قلاعاً على شكل قلاع العرب، بها بئر وسلاح وتمر وتسمى «جلعة»».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كذلك انحصرت المصاهرات بين العرب بعضهم البعض، ولم يتم أي اتصال مع الأعاجم، بل فقط مع من سبقهم من بني العرب، سواء في خنج أو عوض أو بستك أو فلامرز أو لنجة أو الجزر التي كانت كلها حتى قبل مئة سنة ملكاً للعرب فقط»، مستطرداً بقوله: «القبائل التي هاجرت كثيرة، والبعض هاجر ورجع ثانية، والبعض استقر حتى مطلع القرن التاسع عشر، وآخرون عادوا في أواخر 1930م، أي بعد كساد اللؤلؤ وظهور اللؤلؤ الصناعي، ومع ذلك حافظوا على قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم العربية، ولبس الكندورة (الدشداشة) والبرقع (البطولة)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم حاتم حواره الصحافي بالحديث عن الهولة الذين سكنوا الكويت قبل ظهور النفط، ودورهم في تاريخ البلاد، فأوضح أنهم كُثر، ومنهم من سكن جزيرة فيلكة قبل هجرة العتوب، ومنهم من سكن داخل الكويت، وتحديداً في منطقة الجبلة (القبلة)، وأنهم عملوا في الغوص وصيد السمك، سواء بالشباك أو الحظور في منطقة العكاز (المنطقة الحرة في الميناء حالياً) وفي كاظمة، كما عملوا في التجارة والمغامرات البحرية باتجاه الهند وعدن وأفريقيا، وأن منهم شخصيات لعبت دوراً مميزاً في تاريخ الكويت، مثل آل عبد الرحيم وآل مذكور وآل شايع وآل بن حجي وآل بن عيسى المناصير وآل راشد وآل العيتاني وآل الهولي، علماً بأن أغلبهم كانوا نواخذة بحر، لكن بعضهم كان له دور متميز في التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أنه يوجد في الكويت أكثر من عائلة تحمل لقب «الهولي». فهناك عائلة الهولي التي سكنت فيلكة، ويعرفون بالهولي الفيلجاوية، وعائلة الهولي الجبـْليين، وكانوا يسكنون فريج الفلاح قبل حلولهم في الجبلة، وبعد ذلك سكنوا الشامية، ومنهم من سكن في كيفان والقادسية والعمرية ومشرف وقرطبة، وعائلة الهولي في الفحيحيل، وهي ترجع في نسبها إلى قبيلة المناصير، وقدموا إلى الكويت في ثلاثينيات القرن العشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجبت عائلة الهولي شخصيات معروفة، عملت في القطاعين العام والخاص، ومنها: النوخذة إبراهيم سليمان الهولي (من مؤسسي نادي الفحيحيل الرياضي)، وناجي إبراهيم الهولي (وكيل وزارة الخارجية المساعد)، وفيصل إبراهيم الهولي (قنصل الكويت العام في لوس أنجلوس)، والعميد ركن طيار مساعد إبراهيم الهولي (مدير مشروع القيادة والسيطرة التابع للدفاع الجوي بالجيش والعضو المنتدب لشركة بووينغ في الكويت)، والمستشار حمد عدنان الهولي (عضو اللجنة الاستشارية لبرنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية)، وعبد العزيز الهولي (وكيل ديوان المحاسبة)، ومحمد الهولي (مدير جمعية النجاة الخيرية)، ود. أحمد يوسف الهولي (رئيس جمعية المعلمين الكويتية)، ود. عبير عبد الله الهولي (أستاذة مناهج وطرق التدريس في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي)، ود. عائشة ناصر الهولي (أستاذة التربية الخاصة والموهبة والإبداع في معهد التنمية البشرية)، ود. هند محمد الهولي (رئيسة جمعية المرشدات الكويتية)، ود. مشاعل الهولي (اختصاصية طب العائلة وأمراض السمنة)، وغيرها كثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً شخصية تربوية تحمل نفس اسم الغيص صاحب «دانة الهولي»، هو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الهولي، الذي أطلقت وزارة التربية والتعليم الكويتية اسمه على إحدى مدارسها الثانوية (مدرسة عيسى عبد الله الهولي الثانوية للبنين بالعقيلة)، وذلك تكريماً له لدوره كمربٍ فاضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد هذا المربي الفاضل بمنطقة القبلة من العاصمة الكويت في 15 يوليو 1920م، والتحق في مستهل حياته بمدرسة الملا محمد صالح العجيري، وبعد عام واحد أغلقت المدرسة أبوابها، فانتقل إلى مدرسة الشيخ أحمد الخميس، ثم ما لبث أن اضطر إلى ترك الدراسة لعجزه عن دفع المصروفات الدراسية، بسبب غياب والده لاشتراكه في رحلات الغوص، فلما عاد والده ألحقه بمدرسة الشيخ محمد أحمد الفارسي، حيث درس القرآن الكريم والفقه والنحو، ومن الأخيرة التحق بمدرسة المعارف الخاصة بالمكفوفين، للتخصص في دراسة القرآن الكريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينما افتتح الشيخ عبد العزيز حمادة معهده الديني لتخريج الأئمة والمؤذنين، التحق به عيسى الهولي، وتتلمذ فيه على يد الشيخ أحمد عطية الأثري، والشيخ عيد بداح المطيري، والشيخ عبد الله محمد النوري. كانت الدراسة في هذا المعهد آنذاك تعادل المرحلة الثانوية. وهكذا، حصل الهولي على شهادة الثانوية العامة، بعد أربع سنوات دراسية، ليلتحق في أعقاب ذلك بشعبة الأئمة في نفس المعهد، وبعد عام واحد ترك الدراسة، احتجاجاً على عدم ابتعاثه إلى القاهرة، كغيره من زملائه، بحجة أنه كفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد سيرته المهنية أنه عمل مدرساً بمعهد النور للمكفوفين، لمدة عشرين عاماً، تخللها سفره في عام 1966 إلى مصر، مع زميله حمد عبد العزيز الحميدي، مبتعثين من قبل وزارة التربية، لأخذ دورة لمدة عام في طرق تدريس المكفوفين، إلى أن تقاعد عن العمل سنة 1980، كما أنه عمل مؤذناً بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. غير أنه، انطلاقاً من إيمانه بخدمة ناسه ووطنه، قام بعد إحالته إلى التقاعد، بالتدريس مجاناً بجمعية المكفوفين، التي كان هو من ضمن مؤسسيها، إلى جانب آخرين. واستمر على هذه الحال حتى تاريخ انتقاله إلى جوار ربه في 7 يوليو 1999. نعم، كان الهولي كفيفاً لا يبصر، لكن بصيرته وحكمته وإحساسه بالواجب، وقراءته لمن حوله، كانت أفضل مما لدى المبصرين، وكان عشقه للتعليم والعلم كبيراً، فاستمر يعلم ويتعلم، إلى آخر يوم من عمره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاصر عيسى الهولي واقعة الغزو العراقي الغاشم لوطنه، وتشريد شعبه، وكانت له فيها مواقف وطنية ناصعة، تصلح أن تكون مثالاً يحتذى في الفداء والولاء وحب الوطن. يقول ابن زوجته، وائل يوسف المطوع، في جريدة «النهار» الكويتية (10/8/2017)، إنه تعلم الإيمان والصبر والتضحية من أجل الوطن، من عمه عيسى الهولي، حينما تمّ أسره وتعذيبه لمدة خمسة أيام رهيبة، من قبل القوات العراقية الغازية في تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حاولوا معه بشتى وسائل الإقناع أن يخرج من الكويت، مع الذين خرجوا إلى السعودية، رحمة بعجزه وبوضعه الصحي، لكنه رفض رفضاً قاطعاً، مردداً عبارة: «لن أترك الكويت، فقد أعطتنا الكثير، وجاء الوقت لنرد بعض الدين لها». وهكذا، ظل صامداً في الداخل، وآثر أن يعيش في السراديب المظلمة طوال فترة حرب عاصفة الصحراء، على أن يعيش حراً آمناً خارج وطنه. وحينما انتهت الحرب، وعادت الكويت إلى أهلها حرة، لم يكن غريباً عليه أن يبكي من شدة الفرح، ويخر ساجداً لله ومسبحاً بحمده.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

آل الهولي في الكويت.. رواد الغوص وأعلام التربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مبادلة للطاقة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، حصولها على عقد الاستكشاف والإنتاج المشترك في منطقة «جنوب غرب أندامان»، وفق نظام «التقسيم الإجمالي للإنتاج» المعمول به في إندونيسيا. وحصلت مبادلة للطاقة على امتياز منطقة «جنوب غرب أندامان» من المديرية العامة للنفط والغاز، ضمن الجولة الثانية من المزايدة لعام 2025. وستتولى مبادلة للطاقة تشغيل منطقة الامتياز، بحصة مشاركة تبلغ نسبتها 100%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: «تؤكد ترسية امتياز «جنوب غرب أندامان» قدرات فريقنا التقنية وخبرته في استكشاف المياه العميقة وتبنيه عقلية النمو التي نتميز بها. بالإضافة إلى أننا قد تمكنا من تكوين فهم استثنائي لحوض بحر أندامان، حيث يمثل هذا الامتياز استكمالاً لاكتشافاتنا المهمة في حقول «لاياران» و«تانجكولو» و«تمبان»، والتي تمتلك مخزونات تقدر بعدة تريليونات قدم مكعبة من الغاز. نحن ملتزمون بمواصلة تطوير الإمكانات الهائلة لموارد الغاز في هذه المنطقة بما يتماشى مع استراتيجيتنا للنمو، ويدعم أولويات أمن الطاقة في إندونيسيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل منطقة «جنوب غرب أندامان» امتداداً طبيعياً للنمط الجيولوجي الذي استندت إليه نجاحات الحفر الأخيرة للشركة في بحر أندامان، بما في ذلك الاكتشافان البارزان في بئري «لاياران-1» و«تانكولو-1» في «جنوب أندامان»، حيث تحرز مبادلة للطاقة تقدماً ملموساً في مسار التطوير نحو تحقيق أول إنتاج للغاز قبل نهاية عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله بو علي، رئيس مبادلة للطاقة في إندونيسيا: «يمثل الامتياز خطوة جديدة في مسيرتنا في منطقة بحر أندامان، ويعكس الثقة المستمرة التي توليها الحكومة الإندونيسية لمبادلة للطاقة كشريك موثوق طويل الأمد. ويعد امتياز «جنوب غرب أندامان» إضافة استراتيجية إلى مناطق امتيازنا في أندامان، لما يتمتع به من إمكانات واعدة. ومع تقدم برنامج العمل، نتطلع إلى التعاون مع المديرية العامة للنفط والغاز وهيئة تنظيم النفط والغاز في إندونيسيا وجميع أصحاب المصلحة، لتطوير هذا الامتياز بما يدعم مستقبل الطاقة في إندونيسيا والمجتمعات التي نعمل فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع منطقة «جنوب غرب أندامان» بمحاذاة مناطق الامتياز الحالية لمبادلة للطاقة في بحر أندامان، وهي تمثل إضافة استراتيجية لمحفظة الشركة التي تشمل كلاً من امتياز «جنوب أندامان» و«وسط أندامان» و«أندامان 2».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت ترسية العقد تتويجاً لجهود فنية وتجارية دقيقة، بدأت مع تحديد فرصة في «جنوب غرب أندامان» في عام 2022، تلاها توقيع اتفاقية الدراسة المشتركة في عام 2023 ثم إتمامها في نوفمبر 2024، ليتم بعدها تقديم عرض المزايدة في نوفمبر 2025. وتجسد هذه الجهود حرص مبادلة للطاقة على أخذ المبادرة واستباق الفرص، والتزامها الراسخ بتعزيز حضورها الريادي في هذا الحوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع حفر أول بئر استكشافية في «جنوب غرب أندامان» خلال المرحلة الاستكشافية الثانية (من السنة الرابعة إلى السادسة)، بعد استكمال أعمال المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد وتحليل بياناته بشكل كامل، بما يتماشى مع التزامات عقد المشاركة في الإنتاج، وبالتوازي مع أنشطة مبادلة للطاقة في محفظتها الأوسع في منطقة بحر أندامان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم محفظة مبادلة للطاقة في أندامان حالياً أربع مناطق امتياز، تشمل «جنوب أندامان» و«وسط أندامان» و«أندامان 2» و«جنوب غرب أندامان». وتسهم هذه المحفظة في ترسيخ مكانة الشركة كأكبر جهة استكشاف وأكثرها نشاطاً في الحوض، مع موارد مكتشفة تقدر بعدة تريليونات قدم مكعبة من الغاز، إلى جانب مجموعة متنامية من فرص الاستكشاف الواعدة عالية الجودة.</div></p>

نتائج البحث عن: علي بحر